الحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لـ4 موظفين بوحدة محلية بالقليوبية
حكمت المحكمة غيابيا على مهندسة بوحدة محلية بالقليوبية وحضوريا لسكرتير بالوحدة المحلية و٢ من مسؤولى القسم الفنى بحبس كل متهم سنه مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا مع وقفهم عن العمل براتب مخفض لمده سته اشهر من تاريخ الحكم مع إلزام المتهمين بأن يؤدوا متضامنيين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمس آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمتهم المصاريف الجنائية
جاء بأمر الإحالة أن كلا من م ح ور م وا م وم م بأنهم في غضون ۲۰۱۷،بصفتهم من الموظفين العمومين 9 الاولي مهندسه تنظيم - الثاني سكرتير وحدة محلية - الثالث مسئول القسم الفني السابق بوحدة محلية - الرابع مسئول القسم الفني السابق بوحدة محليه تسببوا بخطئهم في الحاق ضررا جسيم بمصالح جهه عملهم وكذا بمصالح واموال الغير المعهود اليها وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم واخلالهم بواجبات وظيفتهم بعدم تحري الدقه في اثبات بيانات الرخصه الصادره بإسم ا ع م بسجلات الوحده المحليه عقب قيامهم بإصدارها الامر الذي ترتب عليه تحرير محاضر مخلفات بإثبات قيام الأخير بالبناء بدون ترخيص علي الرغم من صدور ترخيص له مما الحق به ضررا جسيم تمثل في صدور احكاما قضائيه قبله في القضايا ارقام ٢٢٦٨٢ لسنه ۲۰۱۷ جنح ٢٢٦٨٠ لسنه ۲۰۱۷ -٢٢٦٨٢ عليه الحاق ضرر جسيم بمصالح جهه عملهم ومصالح الغير المعهود بها الي تلك الجهه والمتمثله في صدور احكام قضائيه احمد ع وطلبت عقابه بالمواد 116 ) / ۱ ؛ ۱۱۸ مکرر ٣-٤-٥ 1191 مكرر عقوبات.
واضاف أمر الإحالة ان تخلص الواقعة فيما قرره المجنى عليه بمحضر جمع الأستدلالات من تضرره من المسئولين بالوحده المحليه بالمريج حيث انه تقدم للوحده المحليه بالمريج لاستصدار رخصه بناء لمنزل مكون من خمسه طوابق وتقابل مع المشكو فى حقهما الثاني والثالث وطلبا منه مبلغ مالي عشرون الف جنيه مقابل استصدار الرخصه وشهاده صلاحيه وانهاء كافه الاجراءات وبالفعل.
قام بسداد المبلغ والتحصيل علي رخصه البناء وشهاده الصلاحيه وعقب ذلك فوجئ بتحرير محاضر بناء بدون ترخيص له من قبل الوحده المحليه فتوجه لاستبيان الأمر ووتبين له تزوير شهادة الصلاحيه ورخصه البناء حوزته ولا يوجد بالسجلات والدفاتر أي بيانات خاصه بهما واذا باشرت النيابة التحقيقات
وبسؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات انكروا مانسب اليهم من اتهام وبسؤال عمدة القرية شهد بمضمون ماجاء بإقوال المجني عليه
وان المشكو في حقه توجه صحبه الشاكي وذلك لرغبته في استخخراج رخصه بناء فأبلغه برغبته في التحصيل علي مبلغ عشرون الف جنيه واعطاه اربعه عشر ألف جنيه وابلغه ان رئيس الوحده
وبسؤال المشكو في حقها الأولي مهندسه تنظيم وانها كانت في ٢٠١٧ كانت مسئول القسم الفني بالوحده المحليه بالمر وانها عرض عليها ملف الشاكي وقامت بمرجعته وأنها اصدرت له شهاده صلاحيه وقامت بتسليم الملف للقسم الرخصه والتوقيع عقب الاطلاع على بيان الصلاحيه
وبسؤال مدير ادارة الشئون القانونيه بالمجلس شهد انه في غضون عام ٢٠١٧ تم احاله مسئول القسم الفني " مهندسه التنظيم بمجلس المدينه للنيابة الاداريه فيما نسب اليوم من مخلفات تخص الشاكي لتراخي كلا من الأول والثانيه في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال قيامه بالبناء بدون ترخيص وقيام الثالث بختم صوره ضوئيه من بيان الصلاحية وترخيص بناء دون التأكد من وجود اصل المستندات وتم مجازتهم واضاف بكون الترخيص صادر من الوحده المحليه ولم يتم تسجيله باي دفتر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
