رئيس الوزراء العراقي يأمر بإيقاف محافظ الديوانية عن عمله بسبب تهم فساد
أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء،، بـ"سحب يد" محافظ الديوانية، جنوب العراق، زهير علي الشعلان، إثر تورطه بفساد إداري ومالي.
قضايا فساد بالعراق
وتجدر الإشارة إلى أن سحب اليد في القانون العراقي تعني منع الموظف جبرًا من الاستمرار بممارسة اعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصلته الوظيفية، وهو اجراء احتياطي مؤقت تلجأ اليه الادارة عندما يكون الموظف عرضة لاجراءات تأديبية او جزائية فيمنع من ممارسة اعمال وظيفته طوال مدة سحب يده من الوظيفة.
وقال البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي:" إن رئيس الوزراء أصدر أمرا بسحب يد محافظ الديوانية السيد زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة".
وأعلنت هيئة النزاهة في العراق، في وقت سابق، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الحالي زهير علي الشعلان، رئيس الحكومة المحلية، على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام، استنادًا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، استدعاء 10 مسئولين في وزارة الكهرباء، من بينهم وزير وأربعة من الوكلاء السابقين؛ بسبب شبهات فساد في أحد العقود المبرمة.
استدعاء مسؤولين عراقيين للتحقيق
وذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمرًا باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.
وأضاف أن "أمر استدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع".
وأشار بيان الهيئة العراقية، إلى أن "المسؤولين الذين تم استدعاؤهم كان من بينهم 4 من المدراء العامين في الوزارة".
ولفت إلى أن "أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد".
ويأتي استدعاء هؤلاء المسؤولين، في وقت تحقق السلطات العراقية في ما عُرف بـ"سرقة القرن"، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار، من خزائن الدولة.
وجاء هذا الاستدعاء من هيئة النزاهة العراقية، المسؤولة عن مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
وتنص المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
يذكر أن هيئة النزاهة سبق أن أعلنت إحصائيَّة بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء، والتي شملت (2654) متهمًا، من بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديرًا عامًا، و(2422) موظفًا بمناصب أدنى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
