مدير مشروع تطوير التجارة: نعمل على زيادة الصادرات المصرية عبر إتاحة الفرص أمام الشركات
اكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،اننا نعمل على تحقيق أهداف تنمية وزيادة الصادرات المصرية عبر إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالمعرفة.
رفع الوعى التصديرى
وأشار إلى رفع الوعي التصديرى ومساندة الشركات على تقوية أساسياتها وزيادة تنافسية منتجاتها وتوفير كل ما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تقديم الخبرات والدعم الفني لهذه الشركات لزيادة صادراتها".
ولفت إلى أن أهمية انطلاق مُلتقـى التصدير الثاني "اكسبورت سمارت" والمقرر عقدة بالقاهرة فى مارس 2023، حيث يُعد أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية للمشروع، حيث يستهدف تهيئة بيئة مواتية للتجارة الشاملة وتوسيع نطاقها لسنوات قادمة من خلال تجمع كافة الأطراف المعنية في مجال تنمية الصادرات معًا - منهم من لهم باع طويل في قطاع الصناعات لسنوات، ومنهم المصدرين ممن هم في بداية مسارهم، ومنهم مقدمي خدمات التصدير، والمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ومؤسسات التنمية.
حجم صادرات مصر خلال عام 2022
ووفقا لتصريحات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اكد أن صادرات مصر غير البترولية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية وارتفعت إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.
وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة بـ 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
