مغارات على بابا.. لغز الصناديق الخاصة لا يزال مستمرًا.. وخبراء: أدوات استثمارية مهمة
يرى خبير الاقتصاد والاستثمار إبراهيم مصطفى، أن تأسيس الحكومة لصناديق الاستثمار يعد أحد المحاور المهمة لإدارة الأموال بهدف تعظيم العوائد والإيرادات من خلال إدارة محترفة.
وأضاف “مصطفى” أن صناديق الاستثمار تُعرف بأنها أوعية استثمارية مبنية على جمع رءوس الأموال من جهات متعددة، سواء من خلال أفراد أو مستثمرين أو جهات أخرى تريد الاستثمار، مشيرًا إلى أنه لضمان نجاح الصناديق الاستثمارية يجب أن تنشأ بمنطق شركة قطاع خاص، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته الصادرة فى ١٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.
وأكمل: يجب أن توكل إدارة هذه الصناديق لإدارة محترفة تديرها وفقًا لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة، مثل: الصندوق السيادى الذى أوكلت الدولة مهمة إدارته لإدارة محترفة، بهدف تعظيم العائد على الاستثمار فى الصندوق، فالهدف إعطاء مرونة أكثر فى التحرك لتعظيم العائد على الأموال الموضوعة فيها، وتخضع لجهات رقابية عدة إداريا وماليا، منها الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة الإدارية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الصندوق الاستثمارى يجب أن يطبق قواعد الحوكمة، خاصة الشفافية والإفصاح، ونشر قوائمه المالية كل عام، منوهًا إلى أن هناك فرقا بين الصناديق الخاصة والصناديق الاستثمارية، فالصناديق الخاصة أنشئت فى المؤسسات الحكومية والوزارات للصرف على المرتبات وتحسين الخدمات المقدمة، ومواردها مبنية على حصيلة الخدمات والدمغات، لكن الصناديق الاستثمارية متعلقة بإدارة الأموال أو الأصول لتعظيم العائد بإدارة محترفة.
وعن أهمية تأسيس الصناديق الاستثمارية للاقتصاد المصرى، أوضح الدكتور إبراهيم مصطفى، أن الصناديق الاستثمارية محور من ضمن محاور كثيرة يجب أن تعمل الحكومة عليها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز موارد الدولة وتعظيمها بهدف تخفيف أعباء الدين العام، فبدلًا من وضع العوائد والإيرادات الأساسية للدولة فى الموازنة العامة مباشرة يجب توجيهها إلى الاستثمار لتعظيم الدخل، مؤكدًا أنه على الحكومة الاهتمام بمحاور أخرى جنبًا إلى جنب مع إنشاء الصناديق الاستثمارية، منها: الإصلاح الهيكلى وتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، واتخاذ إجراءات تزيد وتعظم من حجم العوائد والمصادر الأساسية للدولة وهى الصادرات والسياحة والاستثمار، إذ يجب أن تكون هناك إجراءات داعمة للصناعة والتصدير، وإجراءات لتعظيم إيرادات السياحة.
أداة استثمارية مربحة
أما الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى فقال: الصناديق الخاصة تعتبر من ضمن الثقافات غير المنتشرة فى السوق المصرى، مؤكدا أن لها دورًا كبيرًا فى تملك وإدارة العديد من المشروعات، بالإضافة إلى قدرتها على توفير كافة الآليات الاستثمارية للمستثمرين وأصحاب رءوس الأموال.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة لـ»فيتو»، أن الصناديق الخاصة تعد واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية المربحة، والتى تعتمد عليها أكبر الأسواق العالمية فى مختلف القطاعات، وبالتحديد فى القطاعات العقارية، التى تسهم فى إمكانية تأسيس مزيد من المشروعات السكنية والمتنوعة، مشددا على أن الدولة تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات لدعم عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصرى.
وشدد على أن أهم ما يميز الصناديق الخاصة، أنها تتمتع بطابع خاص من كافة النواحى سواء الرسوم والضرائب وغيرها من المميزات التى تختلف عن الصناديق والشركات الأخرى، مشيرا إلى أن المطالبات بتعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق خاص بها يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى أنه يسهم فى تطوير مرفق هيئة قناة السويس وتعظيم الاستفادة منه بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وتابع: الصندوق الخاص لقناة السويس سوف يكون له دور مهم فى دعم القناة لمواجهة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى الحالى، وتراجع معدلات التجارة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا، بجانب أنه يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانتها لتصبح مركزًا صناعيًا ولوجيستيا عالميا.
وعن عوامل نجاح الصناديق الخاصة، أكد الدكتور خالد الشافعى، أن تدشين الصناديق الخاصة يحتاج إلى توافر عدة عوامل لتحقيق الهدف المرجو منها، والتى يأتى فى بدايتها أن يُترك لمديرى الصندوق حرية الاستثمار وتحديد الأولويات، بجانب وجود تكامل فى الأهداف لإعادة استخدام الأصول غير المستغلة، أو غير المستغلة بكفاءة، لتحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، كما يأتى من العوامل أيضًا أن يتم تحديد القطاعات التى سوف يعمل عليها الصندوق للتركيز عليها.
الرقابة الواجبة
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تحتاج إلى رقابة من الجهات المنوط بها على الصناديق الخاصة حتى يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتحقيق العائد الاستثمارى المناسب منها، مشيرا إلى أن هناك فكرًا استثماريا داخل هيئة قناة السويس، لتحديد المشروعات التى تحتاج القناة إقامتها، بالشراكة مع الشركات المصرية.
وأوضح السيد، أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور مهم فى إنشاء العاصمة الإدارية وعدد من المشروعات الخاصة بالإسكان، والتى جاءت من خلال دعمها عبر الصندوق الخاص بها، والذى يأتى بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار قد تكون ممتدة بعض الوقت فى مصر، وهذا لأننا نشهد نقصًا فى العملة الأمريكية، بسبب الأزمات العالمية والتى يأتى من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس على تراجع معدلات الاستيراد وارتفاع الأسعار فى السلع المستوردة من الخارج.
وأكد أن الصناديق الخاصة، تعد إحدى الآليات التمويلية فى خطط التنمية التى تسعى الدولة للوصول إليها، مضيفا أننا فى الوقت الحالى نحتاج إلى تحديث البنية التحتية للجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها، موضحا أن الصناديق الخاصة سوف يكون لها مردود إيجابى، نتيجة السرعة والمرونة فى تنفيذ المشروعات، بخلاف أن مشاركة الموازنة العامة للدولة فى تمويل المشروعات يحتاج إلى إجراءات معقدة لصرف الأموال اللازمة الخاصة بالمشروع.
وأشار إلى أن المشروعات الاستثمارية تحتاج إلى مرونة فى التعامل معها بعيدا عن التعقيدات المستمرة التى تمثل عائقا كبيرا فى سرعة تنفيذها، وهذا ما توفره الصناديق الخاصة التى تقدم للجميع التمويل السريع للمشروعات، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير رقابة ذاتية فى عمليات الصرف والإيداع بجانب الرقابة التى تفرضها الدولة بجهاتها المختلفة، والتخفيف من الأعباء التى تأتى على الموازنة العامة للدولة.
خيار الضرورة
الخبير الاقتصادى صلاح هاشم يقول: لا نستطيع الحكم على الصناديق الخاصة بالنجاح أو الفشل لكنها ضرورية فى ظل البيروقراطية التى تؤدى أحيانا إلى تعطيل كثير من الإجراءات وتشل حركة المسئولين داخل المؤسسات، وبالتالى هى تمثل نقطة الماء وقت الجفاف وتسمح بحرية الحركة للمسئولين باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمواجهة الكثير من الكبوات التى تتعرض لها المؤسسات، لكن غياب الرقابة على هذه الصناديق وإعطاءها الحرية المطلقة وما نتج عنه من شبهات هو الذى أدى إلى وصم هذه الصناديق بالفشل.
وأضاف الخبير الاقتصادى لـ»فيتو»: يتم الصرف على الصناديق الخاصة من أكثر من مصدر للتمويل ولا تحسب ضمن المال العام، وبالتالى فإن المسئولين عن الصرف لا يكونون معرضين للمساءلة القانونية أو الرقابة المالية، وهذا ما قد يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ولكن بسبب حاجة العمل إليها فى الظروف الطارئة كان لمعظم مؤسسات الدولة صناديق خاصة تحت تصرف كبار المسئولين.
وأشار إلى أن الصناديق الخاصة أنشئت من أجل إحداث نوع من المرونة والحركة فى التصرف لدى المديرين والمسئولين، وإعطاء الأمر المباشر لبعض الحالات العاجلة دون اللجوء إلى استخدام البيروقراطية التى من الممكن أن تعطل مشروعًا كاملًا أو نهضة سريعة، ولكن تسبب تحويلها إلى تحقيق مصالح شخصية لبعض المسئولين وإعطاء مكافآت ضخمة دون مبرر لبعض الأشخاص بعينهم ما جعلها توصف بالفساد وطالب الكثيرون بحلها بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، حيث كان يعدها بعض المسئولين «عزبة خاصة» بهم، ينفقون منها كما يشاءون دون رقيب.
وأكد صلاح هاشم، أنه يؤيد إنشاء الصناديق الخاصة، لأنها ذات أهمية كبيرة، ولكنّ إنشاءها يكون بشروط ومعايير، وهى استخدام هذه الأموال فى الصالح العام وقت الأزمات وإجراءات التطوير الطارئة، ويمكن ربطها بوحدات إدارة الأزمات ووحدات التخطيط والمتابعة، ويكون التخطيط مسئولًا عن التنمية والنهوض بالمؤسسة، والجانب الآخر مسئولًا عن الأزمات التى تتعرض لها الصناديق، وتكون تحت وصايتها فى ضوء خطة ثانوية يتم وضعها بشكل معين مع تخفيف معايير الصرف لكى تذهب الأموال إلى بنود صرف محددة سواء كانت تطويرا عاجلا أو مواجهة أزمة.
نقلة نوعية
ومن جانبه قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنه يجب التفرقة بين مجال الصناديق الاستثمارية الخاصة والصناديق الاجتماعية التى تجمع الاشتراكات بين العاملين بإحدى الجهات؛ لكى تقدم لهم خدمات متعلقة بهم مثل: الخدمات الصحية أو رحلات ترفيهية مدعمة، وكذلك تقدم مكافآت نهاية خدمة تتناسب مع الاشتراكات، وهذه النوعية منتشرة فى مصر من فترة طويلة، وتوجد بعض الصناديق الحكومية التى تقدم خدمات إضافية للمواطنين مقابل رسوم معينة، حيث تعمل هذه الصناديق على تغطية نفقاتها من خلال الرسوم التى تحصلها مقابل الخدمات.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الصناديق الاستثمارية عددها ليس كبيرا فى مصر، وبدأ تسليط الضوء عليها بعد إنشاء صندوق مصر السيادى، ففى السابق كان هناك عدة صناديق تعمل على الاستثمار، لاسيما فى قطاع البورصة، ولكن صندوق مصر السيادى شكل نقلة نوعية لهذه الصناديق، حيث إن له مستهدفات أكبر من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، لأنه يستهدف تعزيز أصول الدولة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة حجم النشاط الاقتصادى بصفة عامة من خلال استغلال أصول الدولة.
وألمح إلى أن اتجاه الدولة لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس يتم من خلاله زيادة حجم استثمارات القناة، وهذه الصناديق تختلف جملة وتفصيلًا عن الصناديق الاجتماعية مثل صناديق رعاية غير القادرين أو غيرها من صناديق التكافل الاجتماعية، ويعتبر التوسع فى مجال صناديق الاستثمار هو إحدى الآليات التى تساعد على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص فى مصر وتنظيم وجود الدولة فى القطاعات الاقتصادية، سواء من حيث وجودها أو حتى تخارجها المدروس وفقا لوثيقة ملكية الدولة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا.
وأشار إلى أن الصناديق الاستثمارية تساعد الدولة فى التخارج من بعض القطاعات حسب وثيقة ملكية الدولة وجذب استثمارات جديدة، وهى مراقبة من الجهات الرقابية فى الحكومة، باعتبار أن الدولة مازالت تمتلك هذه الصناديق، وأن الشركات الخاصة التى ستدخل للشراكة مع الحكومة سيكون لها نسبة بهذه الصناديق، ويتم مراقبتها وفقا للقوانين التى تنظم عملية الرقابة المالية فى مصر.
وأكد أن الدولة المصرية تنفذ عمليات هيكلة خلال هذه الفترة، وفى هذا المجال الأصل هنا ليس هو الصناديق، ولكن تعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة مساهمته والصناديق هى إحدى أهم الآليات التى ستساهم فى زيادة نشاط القطاع الخاص وعدم تكرار تجربة القطاع العام التى ثبت عدم نجاحها، حيث إن الشركات التى تدخل فيها صناديق الاستثمار تطبق قوانين العمل والاستثمار الخاص، وليس القوانين المتعلقة بالوظائف العامة.
وتوقع جاب الله، أن تسهم صناديق الاستثمار فى زيادة حجم الاستثمار وتعزيز النمو وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث حال تم تطبيق الصناديق الخاصة بالشكل الأمثل، فالعبرة ليست بوجود هذه الصناديق من عدمه، ولكن العبرة بأن تحقق هذه الصناديق الغاية من إنشائها، وهذا الأمر يرتبط بحسن الإدارة، وهو ما سيتم الحكم عليها من خلال النتائج حال الخسارة أم زيادة الأرباح.
توصيات المالية
برلمانيا؛ كان ملف الصناديق الخاصة على رأس توصيات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة، 2022/ 2023، والذى وافق عليه المجلس، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال سياسة مالية فعالة، لتحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة، وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا، وذلك من خلال حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة، وبالأخص واجبة السداد، والمتمثلة فى أعباء الدين العام الحكومى فضلًا عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.
وكان من بين التوصيات الصادرة فى هذا الشأن، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بهدف الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة للدولة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك. وجاء فى التوصيات أيضًا ضرورة أن تمتد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات الخاصة فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها، فضلًا عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها. وفتح مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس، والذى يقضى بإنشاء صندوق خاص بالهيئة له من الاختصاصات بيع وتأجير ومنح حق الانتفاع لأصول الصندوق، الباب أمام الحديث عن الصناديق الخاصة وسمعتها السيئة، وهو الأمر الذى دفع الكثيرين لرفع مشروع القانون، إلا أنه تمت الموافقة بالأغلبية على مجموع المواد، وفى انتظار الموافقة النهائية، ليصدر القانون فى صورته النهائية.
وفى هذا الصدد، اعتبر النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب: الصناديق الخاصة بمنزلة «مغارة على بابا» فى إشارة إلى أنها ملف من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى تدخل عاجل لحل أزماتها، لاسيما فى ظل تعدد الصناديق على مستوى الجمهورية، وأغلبها بعيد عن الرقابة، ولا تدخل جميع مواردها فى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، أن مصر تعانى زيادة فى أعداد الصناديق الخاصة، وهو ما يؤدى لعدم وحدة الموازنة ما يعد عيبًا أساسيا فى السياسة المالية العامة، مشيرًا إلى أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وصل لنحو 7000 صندوق، وأن فائضها العام الماضى 36 مليار جنيه، وتم استقطاع 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة، قائلا: وعلى الرغم من الفائض لديها، إلا أننا نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، لأنها بعيدة عن رقابة مجلس النواب.
من جانبه يعتقد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن الصناديق الخاصة باب خلفى للتلاعب، قائلا: يجب التعامل مع هذا الملف بحزم، مشددًا على ضرورة العمل من أجل مزيد من الرقابة وإخضاع أموال الصناديق الخاصة للرقابة الحازمة من كافة الجهات المعنية من أجل منع التلاعب فى مواردها وأوجه صرفها.
ودعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة إلى تقديم رؤية واضحة للمجلس من أجل حل مشكلة الصناديق والحسابات الخاصة، مشددا على ضرورة إيجاد آلية للرقابة الحقيقية على مصادر الصرف، مشيرًا إلى أن الحسابات والصناديق الخاصة بالعديد من الهيئات على مستوى الدولة بها مشكلات كبيرة، موضحا أنه تم إنشاء الكثير منها لظروف استثنائية، قائلا: لذلك لا يجب الاستمرار فيها دون رقابة حقيقة على مصادر الصرف.
وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الصناديق الخاصة تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون، وهناك البعض الآخر بلا لوائح صرف، مشيرا إلى أن بعض الصناديق الخاصة بها شبهات كبيرة، فضلا عن أن هناك بعض العاملين عليها لا يصرف لهم مرتبات.
وفى سياق ذى صلة، خاض النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، معارك منذ الفصل التشريعى الماضى من أجل حل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، قائلا: «تحدثنا فى هذا الأمر مرارا وتكرارا بدون أى حل من الحكومة منذ الفصل التشريعى الماضي».
وقال النائب: أنقل صرخة آلاف العاملين على الصناديق الخاصة، وبينهم 23 ألفا بمحافظة المنيا، يعانون أشد المعاناة، بسبب عدم نقلهم للموازنة العامة للدولة، وهو ما يتسبب فى حرمانهم من الدرجات والترقيات، وكذلك الحد الأدنى للأجور الذى تقره الدولة للعاملين لديها.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا توجد هناك عدالة بين العاملين فى هذه الصناديق وباقى العاملين بالدولة سواء فى المميزات أو الإجازات، الأمر الذى يحتم ضرورة وضع حل واضح لمشكلات هذه العمالة، لا سيما أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بالحل، إلا أن الأزمة مازالت محلك سر.
ومن الجدير بالذكر أنه فى الجانب التشريعى، قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، تضمن حظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، حيث نصت المادة (7) على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
وتنص المادة (7) من قانون المالية الموحد على: «مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأى الوزارة، ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية».
نقلًا عن العدد الورقي…،
