خبير اقتصادى يحدد أفضل مجالات الاستثمار خلال المرحلة الحالية

 أكد  الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتاز بتنوع مناخ الاستثمار واتساع سوقها.

وأضاف  فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن قطاع المواد الغذائية قد يعد من أهم قطاعات الاستثمار  المفتوحة بشكل واسع أمام الاستثمار الخاص، سواء كان استثمارا محليا ام أجنبيا، لافتا الى ان قطاع الأغذية والمشروبات يعد من أهم القطاعات التى قد تحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مشروعات الإنشاء والتعمير تأتى فى المرتبة الثانية، خاصة وأن مصر تبنى عاصمة جديدة، متوقعا أن يشهد هذا العام تدشين العمل بها.

وتابع:"هذا الأمر قد يساهم فى حركة جماعية فى الإسكان والمواصلات وغيرها من متطلبات اللوجيستية، فضلا على أنه  قد يؤدى الى زيادة الطلب على إعداد المساكن بشكل نهائى للإقامة، كما جعل نشاط تصنيع وتجارة مواد البناء والدهانات وأعمال الديكور وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبناء والتعمير من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
 

  وقال:" انه على المستوى القومى، وفى ظل مشاكل الطاقة، فإننى اعتقد ان قطاع الغاز والنفط وما يتعلق بهم من مصانع للتسييل أو إنشاء محطات لتوليد الطاقة لمشروعات الهيدروجين الاخضر تعد من أفضل الاستثمار التى قد تحقق أرباحا ممتازة.
 

الصناديق الخاصة، خبراء: صناديق الاستثمار أحد أهم أدوات إدارة الأموال والأصول.. وقادرة على توفير الآليات الاستثمارية للمستثمرين

خبير: صناديق الاستثمار أحد أهم أدوات إدارة الأموال والأصول

 واشار الى ان الاستثمار فى قطاع النقل والشحن والتفريغ فى ظل عودة الحياة الطبيعية للعمل، وتوقعات زيادة معدلات السياحة والسفر، قد تكون أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة

 واكد تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.

ذكر التقرير أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3% في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار.