بعد تقرير البنك الدولي عن مصر.. كيف تساعد الإصلاحات الاقتصادية على تجاوز الوضع الحالي؟

كشف تقرير البنك الدولي كيف تساعد الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية في مصر على تجاوز الوضع الحالي في ظل تدهور الظروف العالمية، حيث تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.

الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار.

 دول مجلس التعاون الخليجي

وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وذكر التقرير أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6٪ في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3٪ في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

توسيع قدرات البنك الدولي الاقراضية

ويسعى البنك الدولي إلى توسيع قدرته الإقراضية إلى حد كبير لمواجهة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى وسيتفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل المقبل بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة.

خارطة الطريق

وتمثل وثيقة خارطة الطريق - المرسلة إلى حكومات المساهمين - بداية عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية وتحويله بعيدًا عن نموذج الإقراض الخاص بالبلد والمشروع المستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتهدف إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمتها ونموذج التشغيل والقدرة المالية جاهزة للموافقة عليها من قبل البنك الدولي ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، وفقًا للوثيقة.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن الوثيقة تهدف إلى تقديم تفاصيل حول النطاق والنهج والجدول الزمني للتطور، مع تحديثات منتظمة للمساهمين والقرارات في وقت لاحق من العام.

أدوات التمويل في البنك الدولي

ووفقًا للوثيقة، سوف يستكشف البنك خيارات مثل زيادة رأس المال الجديدة المحتملة، والتغييرات في هيكل رأس المال لفتح المزيد من الإقراض وأدوات التمويل الجديدة مثل ضمانات قروض القطاع الخاص وطرق أخرى لتعبئة المزيد من رأس المال الخاص.

ولكن مجموعة البنك الدولي ليست مستعدة للانصياع لمطالب بعض المنظمات غير الربحية بالتخلي عن تصنيفها الائتماني من الدرجة الأولى لتعزيز الإقراض، قائلة: "سوف تستكشف الإدارة جميع الخيارات التي تزيد من قدرة مجموعة البنك الدولي مع الحفاظ على AAA تصنيف كيانات مجموعة البنك الدولي ".

وزيرة الخزانة الأمريكية

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين البنك الدولي وآخرين إلى تجديد نماذج أعمالهم لتعزيز الإقراض وتسخير رأس المال الخاص لتمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على العالم على نطاق أوسع، مثل مساعدة البلدان ذات الدخل المتوسط على الانتقال بعيدًا عن طاقة الفحم. 

وقال البنك إن المقترحات قيد النظر تشمل حدود إقراض قانونية أعلى، ومتطلبات أقل من حقوق الملكية إلى قرض، واستخدام رأس المال القابل للاستدعاء - الأموال التي تعهدت بها الحكومات الأعضاء ولكن لم تدفعها - للإقراض.

وقال خبراء التنمية إن هذا التحول سيزيد بشكل كبير من حجم الإقراض مقارنة بهيكل رأس المال الحالي، والذي يستخدم فقط رأس المال المدفوع.

وأكد البنك في الوثيقة أن "التحديات التي يواجهها العالم تتطلب خطوة كبيرة في دعم المجتمع الدولي" و"لكي تستمر مجموعة البنك الدولي في لعب دور مركزي في تمويل التنمية والمناخ، ستحتاج إلى جهود متضافرة من قبل كل من المساهمين والإدارة لزيادة قدراتها التمويلية في مجموعة البنك الدولي."

التمويل غير الكافي

وتحذر وثيقة خارطة الطريق من أن تراكم الإقراض من أجل تغير المناخ والرعاية الصحية والأمن الغذائي والاحتياجات الأخرى قد يتطلب زيادة رأس المال لتعزيز قدرة البنك الدولي للإقراض متوسط الدخل.

وهناك خيار آخر، وفقًا لخارطة الطريق، وهو أن تقوم البلدان المساهمة في البنك الدولي بتكثيف المساهمات الدورية لصندوق المقرض لأفقر دول العالم، وهو مؤسسة التنمية الدولية، والتي تراجعت في السنوات الأخيرة على الرغم من الاحتياجات المتزايدة.

وتوفر خارطة الطريق أيضًا خيارًا لإنشاء صندوق استئماني جديد للإقراض الميسر للبلدان المتوسطة الدخل يركز على المنافع العامة العالمية ويكون مشابهًا في هيكلة للمؤسسة الدولية للتنمية، مع تجديد موارد التمويل المنتظم التي ستكون منفصلة عن هيكل رأس مال البنك.

وقال البنك: "مثل هذا الصندوق قد يجتذب موارد ثنائية من المانحين منفصلة عن بنود ميزانية المساهمين التي تدعم مجموعة البنك الدولي، ويحتمل أن يشمل مانحين بخلاف المساهمين،" مثل المؤسسات الخاصة.

وأضاف البنك الدولي أن تطور مهمته لزيادة الإقراض المناخي مع الحفاظ على نتائج إنمائية جيدة سيتطلب موظفين إضافيين وموارد إضافية للميزانية، والتي انخفضت بنسبة 3 في المائة بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.