مخالفات بالجملة ارتكبها عادل عياد في التعاون للبترول قبل مكافأته بمنصب جديد

طالبت مصادر المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، بإصلاح ما فعله عادل عياد رئيس الشركة السابق، ومراجعة ما تم من قرارات مخالفة قبل مغادرته الشركة وقبل أن تكافئه وزارة البترول بتعينه نائبا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بدلا من فحص مخالفاته ومحاسبته.

وأوضحت المصادر أن هناك مخالفات بالجملة ارتكبها عياد في "التعاون للبترول"، منها مخالفات صريحة للوائح العمل التي تخضع لها شركات البترول، مثل إصداره قرار  بتفويض أسامه الأحمدي عبد المجيد مديرا عاما مساعدا بالإدارة العامة للعمليات بالمخالفة للوائح الشركة، حيث تم تسكينه على وظيفة مدير عام مساعد الصيانة بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالبترول التي تنص على "أن يكون شاغل هذه الوظيفة من العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا وهو ما لا يتوفر في الأحمدي لأن مؤهله  الدراسى "متوسط".

كما قرر عياد تفويض زوجة الأحمدي السيدة صباح صلاح السيد الشايب مديرا عاما مساعدا بسكرتارية  رئيس مجلس الإدارة وهو أيضا مخالفة صريحة للوائح ونظام العاملين بالبترول التي تنص على أن يكون شاغل هذه الوظيفة من العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا وهي حاصلة علي مؤهل متوسط.

وقالت المصادر إن أسامة الأحمدي مازال مدير عام مساعد وأصبح عضوا بمجلس الإدارة، وأما زوجته "صباح" فما زالت في وظيفتها في مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الآن ولم يتدخل المهندس أيمن نجيب في إصلاح هذه القرارات الخاطئة.

ومن مخالفات عادل عياد في شركة التعاون، التي كشفتها المصادر أيضا، قيامه بصرف مكآفات غير قانونيه لبعض محاسبيه ومنهم مدير عام الشئون القانونية، حيث قام بتغير أسطول سيارات الشركة في الوقت التي تنادي القيادة السياسية بترشيد الإنفاق وقام بتوزيع  هذه السيارات على "المحاسيب" ومنهم أيضا مدير عام الشئون القانونية.

المهندس أيمن نجيب استلم الشركة لكنه استخدام سياسة "تكبير الدماغ" من كل شئ وترك الشركة علي كل الأسس التي أرساها  عياد حتى أصبح حال "التعاون" كما هو عليه الآن.

هذا الوضع يبرر كشف الأجهزة الرقابية يوميا قضايا فساد بالشركة، وعلي سبيل المثال لا الحصر ما قام به ٥ أشخاص الأسبوع الماضي من إهدار للمال العام وتحركت النيابة الإدارية ضدهم حيث أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من العاملين بشركة التعاون للبترول للمحاكمة العاجلة.

وشملت قائمة المحالين، مدير إدارة مبيعات طنطا بالإدارة العامة المساعدة لمبيعات جنوب ووسط الدلتا -والمفوض بالعمل كمدير عام مساعد وسط وجنوب الدلتا بشركة التعاون للبترول، وأربعة من مديري إدارة التابعين لإدارة مبيعات طنطا بشركة التعاون للبترول.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، قد تلقى بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول بشأن مخالفة المختصين بمكتب مبيعات طنطا بمنطقة وجه بحري، من تسهيلهم استيلاء إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة على منتجات الشركة من الزيوت بمبلغ يزيد عن “أربعين مليون جنيه” دون وجه حق، ومتجاوزا لحدود التأمين النقدي المقدم من تلك المؤسسة للشركة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الخولي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبد الجليل، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- كل حسب اختصاصه، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم إلى إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، بما كان من شأنه وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوڤمبر وديسمبر 2020 لما يجاوز مبلغ “أربعين مليون جنيه” والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة بالتقاعس عن مراجعة المحاسبة من مسحوبات والتأكد من استلام ونزول الشيكات في موعد استحقاقها ودخول المبالغ في حساب الشركة، ودون إخطار المختصين بذلك بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.