قرار جديد من المحكمة عن سعر صرف الدولار للعاملين بالخارج
أرست دائرة توحيد المبادئ لدى المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما ، وهو أولًا: بالعدول عن الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، وذلك دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها لأن المستحقات المالية لهم محددة قانونا بالجنيه المصرى.
صرف الدولار
وأكدت المحكمة، أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الاجنبية لايمس مقدارها ولايبدل زمن استحقاقها وحتي لايترتب علي ذلك اثراء العامل بلاسبب علي حساب جهة عمله والقول بخلاف ذلك يؤدي الي استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عملة،بالمخالفة لما هو مستقر علية بأن علاقه الحكومة بموظفيها هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح وبالتالي لاتستحق فوائد قانونية علي مستحقات المالية للعاملين لدي الحكومة.
وأضافت بأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي الي تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج فيتقاضي بعضهم مستحقاته المالية علي اساس سعر الصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الاخر علي اساس سعر الصرف وقت الوفاء.
كما تناول ان موازنة الدولة وهي فى الأصل سنوية تعد وتقر علي اساس استحقاق العامل لمستحقاته المالية على اساس سعر الصرف وقت الوفاء والقول بغير ذلك يؤدي الي اضطرابات في الموازنة العامة وعدم الاستقرار وتراخي جهة الادارة في صرف المستحقات المالية لا يغير من اوصافها مقدار وعددا ولا يقيم سندا لصرفها علي اسس اخرى تغير من أوصافها وانما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض علي اساس المسؤولية التقصيرية اذا توافرت شرائطها.
