الصناعات الهندسية: الحد الأدنى للأجور مطبق بالمصانع
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الحد الأدنى للأجور يطبق بالفعل بالمنشات الصناعية.
وأوضح المهندس فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن المنشآت الصناعية تحرص على منح الحقوق التأمينية والاجتماعية للعاملين بها مما يساهم فى تحقيق نوعا من الاستقرار الاجتماعي ظل الظروف الحالية.
وتبدأ منشآت القطاع الخاص في شهر فبراير المقبل صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بها «مرتبات يناير 2023»، عقب زيادته من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
وفقا لتصريحات المستشار عبدالحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، أكد أن وزارة القوى العاملة ستتولى مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور فى صيغته الجديدة دون استثناء لأى منشآت «شركات أو مصانع».
وأشار إلى أنه في حالة تعثر المنشأة عن تطبيق زيادة الحد للأجور وفقا للقرار يتم الصرف من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لغلق باب الإستثناءات في التطبيق أمام منشآت القطاع الخاص، مضيفا أن صرف المستحقات في ضوء القرار الأخير سيتم أول فبراير المقبل عن مرتبات يناير الجارى متضمنا الزيادة والعلاوة الجديدة.
وأوضح، أن القرار جاء بموافقة ممثلى اتحادات الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء والذى يمثل نحو 80% من النشاط الإقتصادى في مصر، لافتا إلى أنه جرى حوار خلال الاجتماع الأخير للمجلس بين الأعضاء وممثلى الحكومة وخبراء المجلس القومى للأجور، حيث توافق الجميع على الحد الأدنى الجديد المقرر للعاملين بالقطاع الخاص.
