إعلان الحالة “ج”.. الكلاب البوليسية والشرطة النسائية في منتهى الجاهزية.. و2600 كنيسة في حماية القوات الخاصة
ليس سهلا استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة خلال هجوم إرهابى على كمين الإسماعيلية بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط يوم ٧ يناير، إذ تقفز التساؤلات دائمًا لاستباق الأحداث، وهو ما يجيب عنه خبراء ومصادر "فيتو".
إعلان الحالة «ج»
يؤكد مصدر مطلع إعلان الحالة «ج» فى كافة قطاعات وزارة الداخلية ورفع حالة الاستنفار القصوى مع تدعيم كافة المنافذ الحدودية بمختلف المحافظات بالمعدات والأسلحة والعربات الحديثة وقوات تأمين إضافية للتعامل مع كافة المواقف الطارئة، وإلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين انتهاء احتفالات المواطنين بأعياد الميلاد.
وأشار المصدر إلى كواليس ما حدث فى كمين الإسماعيلية، إذ ما زال يحمل الكثير من التفاصيل قيد التحقيقات، ولهذا كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشكيل فريق تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحليل أبعاده وضبط كافة العناصر المتورطة فيه.
أوضح المصدر أن التحقيقات الأولية ترجح وجود مخطط أكبر من محاولة إطلاق النيران على كمين الإسماعيلية التى امتدت إلى محاولة سرقة سيارة شرطة والتسلل بها إلى شمال سيناء وإعلان تأسيس ما يسمى بإمارة سيناء على حد اعتقادهم، لتكون بداية عام 2023 هو اليوم الموعود.
وأكد المصدر أنه فور وقوع الهجوم على الكمين، تصدت لهم القوات وتعاملت معهم بتبادل لإطلاق النيران وأجبرتهم على الهروب، وخلال دقائق معدودة، كانت قوات الدعم وصلت إلى مسرح الحادث، ولاحق فريق مكون من 3 مدرعات و3 سيارات قوات قتالية خفيفة الحركة الجناة واستعاد سيارة الشرطة المسروقة وقتل فى المطاردة أحد العناصر منفذة الهجوم، فيما أغلقت كافة الخدمات الأمنية مداخل ومخارج المحافظة لمنع هروب الجناة وتضييق الخناق عليهم، وهذا ما ظهر فى عملية استرجاع سيارة الشرطة المسروقة.
ملامح تطوير الخطط الأمنية
وألمح المصدر إلى عقد اجتماع رفيع المستوى فى أحد المقار الأمنية لمناقشة التطور النوعى فى العمليات الإرهابية، وأسرار اختيار كمين الإسماعيلية، وكواليس سرقة سيارة الشرطة والبحث عن باقى عناصر الخلية المتورطة فى الحادث، موضحا أن الاجتماع ناقش ملامح الخطة الأمنية التى سيجرى تنفيذها للتعامل مع المتغيرات الراهنة بعد حادث كمين الإسماعيلية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن بسالة رجال الشرطة فى صد الهجوم أجهضت محاولة الجناة وبث رسائل سلبية بعدم قدرة الأمن على تنفيذ عمليات تأمين المواطنين تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.
السيناريوهات المحتملة فى الطوارئ
وفى سياق متصل، قال مصدر أمنى مسئول، إن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية متكاملة فى التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والتنسيق مع الجهات المعنية وتأمين كافة المنشآت الحيوية والكنائس مع التصدى الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون.
وشدد المصدر على التعامل بالذخيرة الحية فى وجه كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن كافة الخدمات الأمنية لديها تعليمات صريحة باستخدام الرصاص مع كل معتدٍ على إحدى المنشآت الحيوية أو دور العبادة ولا مجال للتهاون مع أحد.
تأمين الكنائس
وأشار المصدر إلى مشاركة قرابة 180 ألف شرطى فى تأمين البلاد على مستوى الجمهورية، مع مشاركة القوات الخاصة فى تأمين نحو 2626 كنيسة.
ارتكزت الخطة الأمنية على تأمين جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس، ونشر دوائر أمنية فى محيط الكنائس، تدعم الدائرة الأولى الطرق القريبة منها أجهزة كشف مفرقعات وخدمات نظامية وبحثية.
أما الدائرة الثانية، وجود كلاب حراسة وخدمات نظامية وحواجز لتفتيش العابرين، أما الدائرة الثالثة فى نطاق 800 متر حول المنشأة، بخدمات من عناصر البحث الجنائى والأمن الوطنى لضبط ورصد أى شيء قد يمثل خطرا، بالإضافة إلى تفعيل الكاميرات المثبتة على أسوار الكنائس وتخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 200 متر، ومنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية داخله.
كما تتضمن الخطة الأمنية، التعامل بصورة غير نمطية مع المتغيرات بما يضمن تحقيق أعلى درجات التأمين مع فحص العناصر المشتبه بها والقبض على الخارجين عن القانون والدفع بقوات الانتشار السريع ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات.
وتعكف الأجهزة الأمنية على تأمين جميع الكنائس وعددها 2626 كنيسة فى مصر، 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 بروتستانتية، و200 كاثوليكية، 125 كنيسة أرثوذكسية بالقاهرة، و82 بالجيزة و67 بالغربية، و60 بالمنيا، و35 بالإسكندرية.
وارتكزت الخطة على مشاركة عناصر الشرطة النسائية فى عمليات الفحص والتأمين والاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت.
خطط الانتشار الأمني
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد كلف مساعديه والقيادات الأمنية خلال اجتماع باتخاذ أقصى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت السياحية والحيوية والكنائس.
وأكد وزير الداخلية على تفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية والكنائس من خلال استخدام التقنيات الحديثة ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وشدد وزير الداخلية على رفع الكفاءة القتالية لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين واعتماد خطط انتشار الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور لسرعة احتواء أية مواقف طارئة والتعامل بكل حسم مع الخارجين عن القانون.
نقلًا عن العدد الورقي…
