هاني توفيق: الدين العام وصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي.. وقناة السويس الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته
قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إن معظم التقارير العالمية الصادرة عن الاقتصاد المصري مسيسة وغير حقيقية، ومعدل النمو الاقتصادي لا قيمة له في غياب مؤشرات أخرى.
محافظ البنك المركزي المصري
وأضاف توفيق خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى بقناة "القاهرة والناس": "محافظ البنك المركزي يمتلك كفاءة كبيرة في السياسات النقدية والعملات وكان تحريك سعر صرف الدولار مؤخرًا قرارا صائبا لأنه انعكاس لحقيقة ووضع الجنيه".
وأكد هاني توفيق أن الدين العام وصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، ومؤشرات عجز الموازنة سلبية، مشيرا إلى أنه وفقا لتقارير البنك المركزي الشهر الجاري فإن النظام المصرفي في مصر مدين بـ22 مليار دولار، وذلك بعد خروج الأموال الساخنة من مصر.
الدين الخارجي لمصر
وأوضح أن الدين الخارجي أصبح 6 أضعاف الاحتياطي النقدي الأجنبي والصادرات وهذا مؤشر اقتصادي خطير لافت إلى أنه مطلوب من مصر سداد 60 مليار دولار ديون خلال 3 سنوات بدءًا من العام الجاري أي حتى 2025، مشيرًا إلى أن نظرة التصنيف الائتماني حاليًا أصبحت سلبية "-B".
وتابع أن الدين الداخلي تجاوز 4 تريليونات جنيه، وفي حالة زيادة 1% للفائدة يزيد هذا الدين 10 مليارات جنيه مشيرا إلى أن عجز الموازنة أسبوعيا وصل حاليًا إلى 78 مليار جنيه حاليًا، أما العام الماضي كان العجز الاسبوعي 32 مليار جنيه.
انكماش القطاع الخاص وتداعياته على الاقتصاد
ولفت إلى أن القطاع الخاص ينكمش حاليًا من حجم الاقتصاد بشكل كبير منذ 30 شهرًا بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 75% وهذا من شأنه تراجع الإنتاج والتصدير بشكل ملحوظ.
طرح أذون خزانة
وطرح هاني توفيق روشتة علاجية عاجلة لأزمة الاقتصاد، تتمثل في طرح أذون خزانة قصيرة الأجل لمدة عام من أجل امتصاص السيولة من السوق وتوفير سيولة دولارية بالبنوك وإصدار سندات في السوق العالمي بضمان قناة السويس لتوفير 60 مليار دولار.
روشتة الإصلاح الاقتصادي
وتابع: "روشتة الإصلاح الاقتصادي هي من خارج الصندوق، تكمن في أن تكون هناك سياسة نقدية تتمثل في رفع سعر الفائدة لجمع السيولة وتحفيز العملاء لوضع أموالهم في البنوك وهذا ما حدث من محافظ البنك المركزي وأصبحنا أعلى سعر فائدة في العالم، ووجود مرونة في سعر الصرف، وطرح أذون خزانة قصيرة الأجل أي مدتها عام فقط، للقضاء علي السوق السوداء للدولار وهذا سيؤدي الي توفير من 10 إلى 11 مليار دولار نستطيع من خلالهم الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ ومحاولة لسداد القروض العاجلة".
واستكمل: "الروشتة الثانية للإصلاح الاقتصادي، لا يوجد أمامي حل الا قناة السويس لن أفرط في ملكيتها أو امتلاكنا لقناة السويس، وإنما يمكن إصدار سندات لقناة السويس وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% على مدة 50 سنة بضمان إيرادات القناة وهذا يمكنه توفير حوالي 60 مليار دولار وذلك لسداد المديونيات المستحقة علي مصر، وهذا الطرح ليس الذي طرحه الخديوي إسماعيل من رهن القناة".
إصلاح السياسة المالية
وشدد هاني توفيق على أن إصلاح السياسة النقدية وحدها غير مفيد دون اصلاح هيكلي وسياسة مالية.
وأوضح أنه من بين روشتة إنقاذ الاقتصاد، الإصلاحات المالية تكمن في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا لن يأتي إلا من خلال الشمول المالي والفاتورة الالكترونية وازالة البيروقراطية والفساد، احنا كمان اكبر ضرائب في العالم حوالي 25 ضريبة وهذه مشكلة لأن منظومة الضرائب مانعة لجذب الاستثمار، كما يجب تقليل الإنفاق الحكومي، وتحويل الدعم من عيني إلى نقدي لأنه سيذهب إلى جيوب الناس المستحقة مباشرة، ووضع السياسات ليس من مهمة الوزراء ويجب تشكيل مجلس أعلى للسياسات لاتخاذها، وتفعيل مبدأ الشمول ووحدة الموازنة العامة للدولة أي ضم أموال الصناديق للموازنة".
