ضبط طن لحوم فاسدة في الغربية
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجهودات مديرية الطب البيطري خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق للكشف عن اللحوم والأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم ضبط 1112 كجم من اللحوم، وذلك في الفترة من 25/ 12/ 2022 حتى اليوم.
ومن جانبه شدد المحافظ على استمرار الرقابة على اللحوم ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع التنبيه على ضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وطرق الذبح الآمن حفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحي للمستهلك.
أوضح الدكتور حاتم أنور مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحرير 24 محضر لضبط 1112.40 كجم من لحم جاموس وبقري ومجمدة،أسماك، كبده ومصنعات لحوم ودواجن.
مخزن لتجهيز الوجبات بالجيزة
وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجهيز الوجبات بمحافظة الجيزة، بحوزته 4.5 طن "لحوم مجمدة دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
مصادرة المضبوطات
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًّا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
