النقل الجماعي، قصة هروب الشركات من النقل العام إلى الوزارة
النقل الجماعي، بدأت العديد من شركات النقل الجماعي نقل نشاطها لتتبع وزارة النقل بدلا من النقل العام التابع لمحافظة القاهرة وذلك لتوفير النفقات التى يتم دفعها لصالح النقل العام وتزيد عن المدفوعة لوزارة النقل.
قصة هروب النقل الجماعى
على صعيد آخر كانت ايرادات التراخيص لوسائل النقل الجماعي، خلال العقود الماضية هدف للمنافسة بين المحافظات والعديد من الجهات للحصول على ايرادات التراخيص وخطوط السير، وذلك لما تدره هذه التراخيص من أموال طائلة كانت فى العقود السابقة تدخل ميزانية الصناديق الخاصة للمحافظات.
وحصلت محافظة القاهرة على نصيب الأسد هى والتى كانت تدير هيئة النقل العام وبدورها ومن خلال النقل العام كان يتم اصدار تراخيص التشغيل لأكثر من 100 شركة نقل جماعى للركاب تعمل بالقاهرة الكبرى وكل شركة بها عدد لا يقل عن عشرات الآلاف من الأتوبيسات الأمر الذي جعل فكرة إعادة تأهيل النقل العام أو ضمة كما كان مطروح من قبل وزارة النقل أمر مستحيل لما يمثله من إيراد يدخل للصناديق.
وخلال السنوات الاخيرة بدأت الأصوات تتعالى لضم النقل العام على وزارة النقل ولكن أصول النقل العام المملوكة لمحافظة القاهرة كانت السبب الرئيسى فى توقف المشروع والتى دفعت الى تجميد وبنسبة كبير للمشروع .
على صعيد أخر وخلال الأعوام الخمس الاخيرة، بدأت عشرات الشركات خطة الهروب من النقل العام والحصول على تراخيص التشغيل من جهاز النقل البرى من وزارة النقل.
خطة وزارة النقل
على صعيد آخر بدأت وزارة النقل تتلقى طلبات مختلفة من شركات النقل الجماعى، للحصول على تراخيص النقل والعمل داخل القاهرة من هيئة النقل البري التابعة للوزارة وبالفعل بدأت النقل الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إصدار التراخيص لعدد من الشركات الأمر الذي يفتح الباب أمام أكثر من 102 شركة نقل جماعى للانتقال من المحافظة الى الوزارة والحصول على تراخيص النقل والتسيير من وزارة النقل المصرية.
من المتوقع أن تحقق النقل إيرادات كبيرة جدا من هذا المشروع بخلاف العديد من المكاسب ويعد المكسب الأول هو إعادة بناء منظومة النقل الجماعى من خلال إدارة مركزية موحدة داخل الوزارة وتهدف النقل أيضا من التوسع فى هذا المشروع إلى بدء منظومة النقل متعدد الوسائط والتى تشمل الربط بين المترو والسكك الحديد ووسائل النقل الجماعى.
النقطة الثالثة هي تنظيم عمليات النقل بين نقل داخل القاهرة الكبرى والنقل على المحافظات ومنظومة نقل البضائع مما يساهم في توحيد قرارات التسيير بالتنسيق مع المرور ومع جهات التشغيل الأخرى.
وبخصوص الإيرادات يمكن للنقل فى هذه الحالة تحقيق إيرادات كبيرة من الرسوم الخاصة بالتراخيص والرسوم المقرر الحصول عليها من الشركات الحاصلة على التراخيص من وزارة النقل.
على صعيد آخر تستعد النقل لإنشاء هيئة أخرى وهى هيئة النقل الحضري والتى سوف تجمع بدورها كافة خيوط النقل البرى وتكون صاحبة القرار الأول والأخير فى عمليات النقل الجماعي والنقل بشكل عام بين المحافظات وداخل القاهرة مما يساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للراكب ويدعم منظومة النقل الجماعي في إطار مخطط لرفع كفاءة النقل الجماعي خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى لن تكون تصاريح التشغيل داخل القاهرة الكبرى فقط التى قد تحصل عليها النقل ولكن النقل تعمل لإصدار تراخيص التشغيل الخاصة بوحدات النقل الثقيل والنقل بين المحافظات والنقل على الطرق المفتوحة وذلك من خلال جهاز تنظيم النقل البرى والذى سيكون له اختصاصات واسعة خلال الفترة المقبلة.
ويرى الدكتور محمد على خبير النقل ومستشار وزير النقل الأسبق، أن هذة الخطوة سيكون لها مردود ايجابى كبير من خلال التوسع فى عمليات التنظيم الفعلي ومن خلال التحكم فى عمليات النقل بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى وضع مواصفات عامة لعمليات النقل واعتماد كود او مواصفة لضمان عدم الموافقة على تشغيل وحدات لاتليق بالشارع المصرى ولا تحقق متطلبات الشارع.
وشدد على أهمية أن يكون جميع التصاريح صادرة من وزارة النقل خاصة أنها الجهة التى تملك اكود الطرق والاختصاص فى إدارتها وتعمل على تحقيق وضمان أعلى جودة للطرق من خلال تشغيل مركبات تحمى وتحافظ على الطرق وتكون صديقة للبيئة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
