حبس مرسى
سألنى صديقي محمود عبد الدايم، سؤالًا مهمًا ومعقدًا مثله تماما - مثل محمود - حول ما هو جائز نشره في قضية المعزول محمد مرسى، وتخابره مع قوى أجنبية ضد مصلحة مصر، خصوصا بعد صدور قرار من النائب العام بحظر النشر في القضية؟ وهل يجوز لوسائل الإعلام نشر القرارات الصادرة من النيابة العامة بهذا الصدد دون تفاصيل؟ أم أن الأمر كله محظور تناوله بما في ذلك قرارات الحبس علي ذمة القضية؟
أعتقد أن هذا التساؤل وضعني وزملائى في "خانة اليك"، كما يقول خبراء رياضة الطاولة من نوعية صديقي السيد الدمرداش، أشهر لعيب طاولة فى الوسط الصحفى. وخانة اليك، لمن لا يعرف من أمثالي هي الخانة التي لا فكاك منها إلا بمعجزة، فالتساؤل الذي طرحه محمود جعلنا نتردد فيما يمكن نشره حول قضية حبس مرسى خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق في قضية التخابر وما خفى كان أعظم.
أتصور، أن قرار سيادة النائب العام بحظر النشر يخص تفاصيل التحقيقات وربما تفاصيل قد تطولها وسائل الإعلام بما تملك من جيوش الصحفيين المنتشرين في كل مكان، أما ما يخص قرار سيادته بحبس محمد مرسي خمسة عشر يوما على ذمة قضية التخابر مع حماس وعناصر من حزب الله اللبنانى والتآمر معهم لنشر الفوضي واقتحام السجون وتفكيك الجهاز الأمني، فإنه حسبما أظن لا مانع من نشره حيث يعد قرارا مهما من حق الشعب أن يعرف التهم التي يواجهها رئيسه المعزول شعبيا.
وأعتقد أيضا أنه يصبح لزاما علينا جميعا فى وسائل الإعلام ألا نخترق حظر النشر في مثل هذه القضايا، لما تتضمنه من تفاصيل ترتبط بالأمن القومى المصرى والعلاقات المصرية بحركة حماس المتورطة مع مرسي فى اقتحام السجون وتهريب سجناء الإخوان وحزب الله وأكثر من ٢٦ ألف سجين، إضافة إلى تورطهم جميعا فى قتل الحراسات وبعض المارة .
إذن، الأصوب أن التساؤل الذي طرحه محمود عبد الدايم هو السبب الحقيقي الذي أثار مخاوفنا من التورط فى نشر تفاصيل القضايا التي يحاكم مرسي بشأنها، والتي نتصور أنها ستنطلق من التخابر ولن تنتهى بقتل المتظاهرين بل وقد تصل إلى التورط في قضية استشهاد أولادنا على الحدود فى رمضان الماضى .
ربما تكشف الأيام القليلة المقبلة، بعد رفع قرار حظر النشر عن مناطق أخطر من تصوراتنا، وساعتها لا يجب أن نستمع إلى تساؤل من نوعية "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم".
