نائب رئيس العقار المصري يطالب بإعادة النظر فى ضرائب الأفراد والشركات
أكد المطور العقاري المهندس مجدي عارف نائب رئيس مجلس العقار المصري على أن القطاع العقاري يلعب دورا هاما في دعم وتنمية الإقتصاد المصري، باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية ذات التأثير القوي على الناتج الإجمالي للدولة، كما يقوم بتوفير الكثير من فرص العمل لعدد كبير من العمالة الغير ماهرة في مصر، بالإضافة إلى ارتباطه بالكثير من مختلف القطاعات والصناعات الاقتصادية الأخرى.
الخروج من الأزمة الاقتصادية
وقال عارف إن هناك عدة مقترحات قد تساهم في الخروج من الأزمة الإقتصادية الأخيرة، وتساعد في الحد من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم الناتج عن الأحداث العالمية الأخيرة، أهمها تخفيض ضريبة القيمة المضافة والتي تصل نسبتها إلى ١٤%، بنسبة ٥% على الأقل في الوقت الحالي، موضحا أن خفض الأسعار وانخفاض التضخم، وما يتبعه من خفض أسعار الفائدة سيعوض ما قد تخسره الدولة من خفض ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر حصيلتها بنحو ١٧٠ مليار جنيه.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) إلى أنه على الرغم من التأثير السلبي لهذا الإجراء على إيرادات الدولة، إلا أنه في المقابل سيكون لذلك تأثيرا إيجابيا على خفض الأسعار ومعدلات التضخم وبالتالى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعوض نقص إيراد الضريبة، باعتبار أن الدولة من أكبر المقترضين، وسيكون لهذا الإجراء مردودا إيجابيا على خفض الدين المحلي، لافتا إلى أن أسبانيا مؤخرا قامت بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.
ضرائب الأفراد والشركات
ودعا إلى ضرورة النظر في ضرائب الأفراد والشركات، وذلك لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار، متسائلا عن كيف يمكن تشجيع الاستثمار في مصر، وضريبة الاستثمار تقدر بنحو ٢٢.٥%، وهناك مقترحا لزيادتها لتصل إلى ٢٧.٥%، وكذلك فرض ١٠% ضريبة على توزيعات الأرباح، مشددا على ضرورة الفصل بين ضرائب الأفراد والشركات، ومؤكدا على ضرورة أن تكون ضرائب دخل الأفراد تصاعدية.
كما اقترح حلولا لمواجهة نقص الدولار والحد من الدولرة بإصدار سندات بالجنيه المصري، على أساس سعر الدولار الحالى ٢٥ جنيها على سبيل المثال، وعند استحقاقها يتم سدادها بما يعادل سعر الدولار وقتها، وهو الامر الذى سيسهم فى وفرة الدولار ومن ثم انخفاض الأسعار واستقرار سوق الصرف.
وأكد على أن مثل هذه الإجراءات ستؤدى إلى خفض الفوائد على الجنيه المصري وتراجع أعباء الدين المحلي، كما ستعمل على تشجيع الإستثمار وزيادة الصادرات، خاصة مع تراجع الدولرة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشاد بجهود الدولة فى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى الإقتصاد وهو ما يمثل خطوة هامة فى الوقت الحالى، للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وكشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد من الأراضي السكنية والخدمية في عدد من المدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري.
أراضي الإسكان المحددة للاستلام الفوري بمدينة ٦ أكتوبر
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة ٦ أكتوبر قطعه ارض جنوب حي غرب سوميد ومطله على طريق الواحات بمساحة 16.344 فدان بما يعادي 68645 م2 بنشاط ومطاعم وكافتريات وقيمة الأرض مقابل الانتفاع السنوي 19701150 جنيه مصري وقيمة التأمين 1970115 بالجنيه المصري.
