الدعم الحكومي، هل أصبح الدعم المفتوح للسلع والمنتجات مستحيلا في المستقبل؟
الدعم الحكومي، أحد أحلام الكثير من شرائح المجتمع المصري، إذ تعودوا منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل في تقديم الدولة كل سبل العيش المريح لهم، بداية من رغيف العيش مرورًا بالمنتجات البترولية والغاز نهاية بالعقارات وكل مناحي الحياة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن إعادة إنتاج نفس السياسات مرة آخرى ؟
أسباب رفض العودة لـ الدعم الحكومي المفتوح
الرد الرسمي من الحكومة على ما يدور في المجتمع وأحاديث الدعم والذي انتقل بدوره إلى البرلمان بغرفتيه، جاء على لسان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قائلا: “لن نعود أبدًا الدعم وفق السياسات الاشتراكية القديمة في الستينيات خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مما يعني أننا كحكومة لن نتدخل لفرض قيود على الأسعار أو فرض تسعير إلزامي على السلع والبضائع الأساسية.
وزير التموين والتجارة الداخلية الذي مكث في البرلمان الثلاثاء الماضي لمدة 7 ساعات كاملة وحاول استخدام كل اسلحته للرد على الهجوم ضده من النواب رفضا لساسته بشكل عام وموقفه من الدعم، إذ تعرض لسطوة 151 أداة رقابية في عصف برلماني لم يسبق لأي وزير خلال السنوات الماضية التعرض له، سوى وزير الإعلام السابق أسامة هيكل ودفع بعدها بنيران الضغوط المختلفة لتقديم استقالته من الحكومة لايزال يدافع عن ساسته وسياسة الحكومة.
رد على مصيلحي رافضا الهجوم ضده ودعا النواب للتوقف عن التفكير في وزارة التموين من ما أسماه "منظور الستينيات" في الدعم، عندما كانت مصر دولة اشتراكية كاملة، إذ يرى أن الدولة تدير اقتصاد سوق حر، مما يعني عدم فرض تسعير إلزامي على السلع.
أكد وزير التموين في معرض دفاعه عن نفسه، أنه لا يوجد في الدستور ما يلزم الدولة بفرض ضوابط على الأسعار أو اللجوء إلى التسعير الإجباري لاسيما أن الوضع الاستثنائي الوحيد هو زمن الحرب، وهي أوضاع لاتعيشها الدولة المصرية.
وبرأ وزير التموين الدكتور على مصيلحي ساحته، مؤكدا أن القانون يمنحه سلطة فرض ضوابط على الأسعار، ولكن وفق شروط معينة وبموافقة مجلس الوزراء ولم يحدث ذلك خلال السنوات الماضية إلا خلال عام 2017 عندما تدخلت الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار السكر، ومرة أخرى في عام 2022 مع الأرز لمواجهة التجار الذين قاموا بتخزين هذه السلعة الأساسية لبيعها في السوق السوداء”.
الدعم وغلاء الأسعار في مصر..وعلاقته بالأزمة الأوكرانية ؟
أنهى وزير التموين دفاعه عن نفسه، وأرجع ما يحدث في مصر الآن لمشكلة الحرب في أوكرانيا التي تركت مصر ضحية التضخم المستورد، حسب تعبيره، إذ يرى الوزير أن مصر ستظل تعاني خلال 3 سنوات قادمة على الأقل في ظل استيرادها 60 % من احتياجاتها على الأقل، مما يعني أن العودة لـ الدعم وسياسات التسعير وتدخل الدولة في السوق وضبط الأسعار لن يكون متاحا خلال السنوات المقبلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
