ما شروط قبول دعوى إنكار الزواج؟ قانوني يجيب
يلزم توافر بعض الشروط لقبول دعوى إنكار الزواج، كي تكون صحيحة قانونيا، وذلك وفق قانون الأحوال الشخصية.
شروط تخل بصحة الزواج
وكشف المستشار محمد الجبالي المحامي، عن الشروط التي تخل بصحة الزواج، حيث قال: “لا بد لكي يكون الزواج صحيحًا أن يكون طرفا الزواج بالغين عاقلين حرين راشدين، ليس فيهما أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه والعته والجنون، ويضاف إليها فقدان الدين”.
وأضاف "الجبالي" أنه يجب ألا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة كأن تكون الزوجة ليست بكرا، أو أن يكون الرجل يعاني من الجب أو العنة أو الخصاء وهكذا.
دعاوى بطلان عقد الزواج في صالح الزوجة
في هذا السياق، يقول المحامي وليد هارون: إن دعاوى بطلان عقد الزواج تكون في صالح الزوجة أكثر من الزوج، والقاضي يقف في صف الزوجة فيها أكثر من الزوج.
وأوضح: الزوجة لو رفعت دعوى بطلان عقد زواج بسبب غش وتدليس الزوج كإخفائه مرضًا مصابًا به، يحكم القضاء لصالح المرأة، ولكن إذا رفع الزوج دعوى بطلان عقد الزواج بسبب غش وتدليس الزوجة، كأن تكون الزوجة ليس بكرًا مثلا لا يحكم له ببطلان عقد الزواج.
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
كيفية إثبات الزواج
جدير بالذكر أن بعض الأزواج يلجأون للزواج العرفي، ويواجهون بعد ذلك أزمة في إثبات هذا الزواج، وفيما يلي استعراض لكيفية إثبات الزواج عن طريق المحكمة.
يقول ميشيل حليم المحامي: على الزوجة تحريك دعوى إثبات علاقة زوجية وإثبات نسب، ولابد أن يكون العقد مكتمل لشروطه وأركانه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا وهي الاتفاق على صداق وبيان عاجله واجله وشاهدي عدل وولي للزوجة، والإيجاب والقبول بين الزوجين وإثبات الصيغة الشرعية وبعد أن تتأكد المحكمة من اكتمال الشروط والأركان لعقد الزواج.
وتابع: تقضي المحكمة بإثبات العلاقة الزوجية وإثبات نسب الصغير على وجه رسمي، ليصبح عقد الزواج رسميا ويتم إدراجه بالأحوال المدنية لاستخراج قسيمة زواج رسمية وشهادة ميلاد للصغير.
وأوضح: هناك فرض آخر إلا وهو إنكار الزوج للزواج ونسب الطفل، وهنا يكون للمحكمة إجراءات أخرى إلا وهي التحري عن مسكن الزوجية وتاريخ بدء العلاقة الزوجية وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود الإثبات والنفي وتأمر برآي النيابة لتقضي بما تصل إليه من حقائق.
ونصح بأن يكون الزواج رسميا والابتعاد عن التحايل الذي قد تكون نهايته إهدار الحقوق وإنكار النسب وضياع حق الصغير في إثبات نسبه، وعلى الرغم من اتفاق اغلب جمهور فقهاء وعلماء الدين علي صحة الزواج العرفي شرعا الا انني اتفق مع المخالف لذلك الرآي من ضرورة توثيق الزواج حرصا على عدم إهدار الحقوق وضياع الأنساب.
