رأس المال السوقي يصعد لأعلى رقم في تاريخ البورصة المصرية
حقق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، رقمًا تاريخيا غير مسبوق وهو 1,013.6 مليار جنيه مصري (أي تريليون وثلاثة عشر مليار جنيه)، وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصة المصرية، وكان أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي في أبريل عام 2018 بقيمة تريليون وثمانية مليار جنيه، وياتى ذلك استكمالًا للأرقام التاريخية التي حققتها البورصة المصرية خلال عام 2022.
وتخطى عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.
وتعكس الارتفاعات المشار اليها في اداء الاوراق المالية المقيدة أن الاستثمار في البورصة الآن هو التحوط الأمثل من التحديات الاقتصادية الحالية
لتحميل نسخة الـpdf للعرض التقديمي للاداء السنوي لعام ٢٠٢٢ اضغط هنا
تداولات جلسة الأربعاء
اخبار البورصة اليوم، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.013 تريليون جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه.
وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ليسجل في بنك مصر نحو 26.25 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع.
وصعد المؤشر الرئيسى؛ "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليصل إلى مستوى15557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2733 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة
0.31 % ليصل إلى مستوى4339 نقطة.
تعاملات منتصف الأسبوع
وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات منتصف الأسبوع نسبة 86.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.5% والعرب على 7.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 69.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 11.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4% وسجل العرب 7.7% وسجل الأجانب صافي بيع
بنحو 168.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 28.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
الشركات المتوقع قيدها بالبورصة
وقال رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، انه تم تجهيز 4 شركات للطرح فى البورصة قريبا بينها 3 شركات فى قطاع النقل واللوجستيات.
وأشار إلى أن هناك شركات التى تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة فى السوق وهى الإسكندرية للزيوت المعدنيه، بنك الإسكان والتعمير، اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مدينة نصر للاسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصر للالومنيوم، سيدى كرير للبتروكيماويات، ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وتابع، أن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها تتمثل فى بنك الاسكندريه، مصر للتأمين، انبى، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول( ميدور )، المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ثم الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.
وتابع، أن الشركات التى تم قيدها خلال الأشهر الماضية تبلغ 4 شركات وننتظر الطرح فى البورصة قريبا.
وفيما يتعلق بالرباط مع بعض البورصات الخليجية، وبخاصة بورصة البحرين ومسقط ستتيح إمكانية استثمار المستثمرين بإحدى الدول دون الارتباط بالبورصة المحلية.
وأشار إلى أن المؤشرات المصرية كثيرة وليس عليها طلب من ناحية السوق، وهناك خطة لإلغاء بعضها وتطوير أخرى وإدخال مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتى تستهدف المستثمرين الخليجيين والعرب والذين يسعون للاستثمار في مصر وفى مؤشرات تعمل بطريقة جديدة وفقا للشريعة الإسلامية.
وتابع، ان عام 2022 شهد بداية مرحلة جديدة بين البورصة المصرية والرقابة المالية منذ صدور قرار تكليف الدكتور محمد فريد بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام، وتعيين رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد رئيس البورصة ان هذه المرحلة سوف تشهد تنسيق وتعاون كامل مع الهيئة على كافة المحاور الارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية بما ينعكس على اداء الإقتصاد الوطنى.
