لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بالنواب تواصل أعمالها
واصلت اليوم اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها بمقر المجلس، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لبعض المواد، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.
ويشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وافق على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في اجتماعها الأول على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
رئيس البرلمان يؤكد أهمية قانون الإجراءات الجنائية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أكد خلالها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولى والداخلى، وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين.
قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه ٧٢ عاما
وأشار رئيس المجلس، أن القانون الحالي مضى عليه ما يزيد عن 72 عاما تقريبًا، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت فى شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا ثقته بأن مشروع القانون الذي سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشئون الدستورية والقانونية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها.
وأشار إلى أنه روعى في تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية.
ووجه رئيس مجلس النواب، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي وتيسير عمل اللجنة.
نظام عمل لجنة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما تمت الموافقة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة، خاصة أن القانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذي شهدته الدولة المصرية في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات.
إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بالمناقشة
ووجه أعضاء اللجنة، الشكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين فى المجال الجنائى بالمشاركة الحقيقية فى إعداد هذا المشروع، وليس فقط الاكتفاء بإبداء ارائهم، وهو ما سيجعل هذا القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومعبرًا عن جميع الآراء.
وأشار عضو اللجنة، محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين، إلى أنها تُعد السابقة الأولى التى تشارك فيها نقابة المحامين ليس بإبداء رأيها وإنما بمشاركة حقيقية فى إعداد مشروع القانون خاصة فى ضوء أهمية هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
