حبس تشكيل عصابي سرق موظف بالبساتين
قررت نيابة البساتين، حبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
ضبط تشكيل عصابي بالبساتين
وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من "موظف بشركة أدوية خاصة" بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" عبر إحدى صفحات بيع الأدوية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشراء بعض الأدوية واتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارة ميكروباص توقفت أمامه وترجل منها شخصين يرتدى أحدهما ملابس أميرية واستوليا منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضُبط بحوزتهم ( 2 زى أميرى – طبنجة صوت بداخلها عدد من الطلقات محدثة صوت – حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه – هاتف محمول).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة وأقر أحدهم بأنه عقب تواصله مع المجنى عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورغبته فى إستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمان الآخران فى تنفيذ مخططه، وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترفوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأقر بإتفاقه مع أحد المتهمين على استبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية خارج السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
