البورصة، الإسكندرية لتدول الحاويات أولى شركات النقل المقرر طرح أسهمها
البورصة، بدأ قطاع النقل البحرى التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى لمناقشة الاجراءات القادمة لبدء عمليات ادراج وطرح شركة الاسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة المصرية لتوفير اليات تمويل جديدة.
الاسكندرية لتداول الحاويات أول شركات النقل بالبورصة
وتعد شركة الاسكندرية لتداول الحاويات من اكبر شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية ولا ينافسها بالسوق المصرية سوى شركتا قناة السويس للحاويات المملوكة لمستثمريين اجانب والتى تمارس اعمالها بميناء شرق بورسعيد بالاضافة للشركة المشغلة لميناء السخنة.
وتحقق الاسكندرية لتداول الحاويات ارباحًا سنوية وتعد من الشركات الكبيرة والتى سوف تشهد اقبال كبير من المشتثمريين لما تحققة من ارباح ولكونة تمثل العمل بميناء رئيسى من اكبر الموانئ المصرية والتى يقصدها معظم المستثمريين
وكانت البورصة المصرية اعلنت ادراج عدد من الشركات الحكومية وذلك للاستعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة بالبورصة الامر لذى يوفر اليات تمويل لانشطة التوسع والتطوير لهذة الشركات خلال الفترة المقبلة ويحافظ على ماتحققة من ارباح ومكاسب
فى الوقت نفسه نفى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وجود اى نية لخصخصة او بيع او من موانئ وزارة النقل او الشركات مؤكدا ان عمليات الطرح ستكون محددة فى اطار ما يكفلة القانون وذلك لتوفير اليات التمويل المناسبة لهذة الشركات حتى تتمكن من تةفيق اوضاعها وشراء معدات جديدة
خبير يوضح جدوى الطرح بالبورصة
وأكد القبطان محمد أسبتية مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية أن قرار طرح بعض الموانئ المصرية بالبورصة سيكون اداة هامة لجذب استثمارات وتمويل كبير لهذه الموانئ ما يساهم فى دعم الاستثمار فى النقل البحري موضحا أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تشكيل لجان لتقييم أسعار الأسهم الخاصة بالموانئ وآليات البيع والطرح الخاصة بهذه الأسهم مما يساهم في إيجاد آليات تمويل جديدة.
على صعيد آخر قال مصدر مسئول بالنقل البحري إنه حتى الآن لا توجد تعليمات رسمية بوقف التعامل بالدولار فى ساحات الموانئ وعمليات تحصيل الغرامات ودفع الرسوم الخاصة بالأرضيات.
وأكد أن فكرة قِصر التعامل على الجنيه المصري سيكون محل دراسة خلال الفترة القادمة وذلك في أضيق الحدود حال التطبيق وقد تقتصر على تحصيل غرامات التأخيرات الخاصة بترك البضائع على الأرصفة بالإضافة إلى الرسوم الأولية للتعامل للبضائع على الأرصفة.
على صعيد آخر تقدم أحد المسئولين بالغرف التجارية بطلب لوزارة المالية يطالب بتحويل التعامل بالموانئ بالجنية المصرى ومنع التعامل فى الرسوم بالعملات الأجنبية.
وقامت الجهات المسئولة بإحالة التقرير للدراسة من خلال لجنة من الخطوط الملاحية والموانئ والجمارك وغيرها من الجهات المشتركة لبحث الخطة الخاصة بالتعامل بالجنية المصرى.
ويرى القبطان محمد أسبتية الخبير في النقل البحري أن القرار حال تطبيقية سيكون له تأثير إيجابي كبير على توفير العملات الاجنبية فى السوق المحلى وتوفير العملات الصعبة بالسوق بدلا من الضغط على السوق الداخلي لتوفير العملة.
جدير بالذكر أنه تحقق الموانئ إيرادات سنوية لصالح خزينة الدولة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار وتحقق قناة السويس إيرادات تقترب من 6 مليار دولار بالتالى فان الايرادات المتحققة من النقل البحرى تتخطى 7.5 مليار دولار سنويا وهذه المبالغ هى الايرادات التى تدخل ميزانية وخزينة الدولة فى الوقت نفسه فأن المصروفات على الغرامات وغيرها والتى يشملها طلب قصر التعامل بالجنيه المصري لا تتخطى نصف مليار دولار بكافة الموانئ وهو ما يعيق تنفيذ الطلب.
