«مرسى» فى طريقه لـ«محاكمة قرن جديدة».. قاضى التحقيقات يأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. الفخرانى: «المعزول» ينتظر إعدامًا.. الجبالى: دولة القانون تتكلم.. شعبان: الق
مع استمرار تشابك المشهد السياسي في مصر، ومحاولات الإخوان للترويج على أن ما حدث في 30 يونيو كان انقلابا على الرئيس محمد مرسي، وتأكيدات قيادات الجماعة أن الرئيس السابق "مختطف حاليا من قبل قوات الجيش"، أصدر قاضي التحقيقات قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا التخابر مع حركة حماس، ما دفع البعض لتوقع أن تسير محاكمة "مرسي" على خطى "محاكمة مبارك".
على الجانب الآخر، أبدت جماعة الإخوان استياءها من القرار مشككين في نزاهة القضاء، وتحديدًا أن القرار يتزامن مع مليونية "تفويض الجيش" والتي دعا لها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لمواجهة عناصر الإرهاب.
وحول قرار قاضي التحقيقات، قال النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، إن الرئيس السابق محمد مرسي مهدد بالحصول على ثلاثة أحكام بالإعدام، أولها المسئولية عن قتل أهالي بورسعيد أثناء جنازة ضحايا الأحداث الشهيرة، حيث خرج مرسي في خطاب أثنى فيه على أداء الشرطة في قتل هؤلاء الشهداء وطالبهم بالمزيد ما يعتبر تحريضا صريحا.
أضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن مرسي تآمر مع الشاطر وبديع وعبد الرحمن السبيع أحد قيادات حماس، على قتل جنود رفح للإطاحة بالمجلس العسكري السابق وهي قضية تستحق الإعدام لتضاف إلى جريمته التي تتعلق بالتخابر مع حماس لاقتحام سجن وادي النطرون وقتل الضباط لتهريب المساجين ومنهم 32 قيادة إخوانية كان مرسي نفسه منهم.
وأشار الفخراني إلى أنه حرك دعوى قضائية لإلزام وزيري الداخلية والخارجية ورئيس مجلس الوزراء باعتبار كل من حركتي حماس والإخوان "إرهابيتين"، موضحًا أن القضاء إذا اعتبر حماس كيانا معاديا ستكون عقوبة مرسي هي الإعدام، أما إذا اعتبرها صديقة فستكون عقوبته الحبس لمدة 15 عاما بالإضافة إلى عقوبة هروبه من السجن والتي هي 7 سنوات.
بينما وصفت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية القرار بأنه "عنوان لدولة القانون".
واستنكرت الجبالي الاتهامات الموجهة للقضاء بالتسييس، نظرا لصدور القرار بالتزامن مع مليونية "تفويض الجيش" التي دعا لها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت أن القضاء يصدر قراره في التوقيت الذي يراه مناسبا على ضوء ما يتبين له من أدلة وبراهين.
تابعت الجبالي في تصريحات خاصة، أن الرئيس السابق يواجه أربع جنايات منها تهمة التخابر مع دولة أجنبية، ويجب انتظار نتائج التحقيقات، وحكم المحكمة فيها دون إبداء أي آراء، مشيرة إلى أن النيابة حققت مع مرسي لأنه لا يمكن أن يصدر هذا القرار إلا بالتحقيقات، ومواجهة المتهم بما ينفي الشكوك حول اختطافه.
في حين، اعتبر أحمد بهاء الدين شعبان القيادي بجبهة الإنقاذ والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، القرار الصادر من قاضي التحقيقات أنه جاء متأخرا.
وأشار إلى أن القرار يؤكد كذب الإخوان حول ادعاءات اختطاف رئيسهم السابق، كما أنه ضربة شديدة لهم فيما يروجونه عن أن ما حدث في 30 يونيو كان انقلابا عسكريا وليس إرادة الشعب .
وأكد أن جماعة الإخوان ستظل على حالها من العناد والمكابرة، ومن المتوقع أن تتهم القضاء بالتسييس، وأشار إلى أن أعضاء الجماعة ليس في يدهم أي شيء لأن الشعب المصري سيضع الأمور في نصابها بالتعاون مع الجيش الذي سيكون منفذا لإرادة الشعب .
