علاء رزق: نستورد أكثر من 70% من غذائنا ولا مانع من وجود تسعيرة استرشادية
وزارة التموين، أكد علاء رزق رئيس منتدي السلام والتنمية والخبير الاقتصادي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الوزارات الاستراتيجية في مصر لانها معنية بتلبية احتياجات المواطنين الاساسية،و خاصة السلع الاستراتيجية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأوضح أن الوزارة تطور دورها خلال نصف القرن الماضي من التوزيع والإنتاج إلى الدور الرقابي، من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي او العمل على تحقيقه.
وأشار رزق إلي أن الوضع الحالي يؤكد أننا نستورد أكثر من 70% من احتياجاتنا الغذائية، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار على الخامات المستوردة مما يعني اننا في حالة تضخم مستورد لا دخل لنا بيه.
وزارة التموين، وأوضح لـ فيتو أن وزارة التموين مكلفة بضمان انتاج وتوفير السلع والخدمات للمواطن،وضمان وصولها إليه بكل انسيابية، ووجود اكثر من 40,000 منفذ على ارض مصر وهو امر جيد للغاية.
أضاف أن المطلب الثالث ضروري عبر التوصل إلى أدوات رقابية، لافتا إلى أن هذه الأدوات الرقابية تخرج من محورين أساسيين الأول هو القطاع الخاص بما ينتجه من سلع وخدمات تساعد على تحقيق التوازن في السعر او السعر التوازني، ومنع الممارسات الاحتكارية، هذا فضلا عن الأجهزة الرقابية التي تملكها الوزارة أو الوزارات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.
وأشار إلى ان الكثير من الدول الراسمالية تنازلت عن شعار واليات الراسمالية من اجل حماية امنها القومي وامنها الإجتماعى، فالولايات المتحدة الامريكيه نفسها قامت بضبط الاسعار وفرض تسعيرة على بعض المنتجات كذلك الامر في بريطانيا ودول كثيرة في أوروبا والعالم، وبالتالي ما نؤكد عليه أنه لا مانع أبدا في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ومن اجل حماية المواطن وكمحاولة وطنية من دولة نموذج قامت بتصدير مفهوم الدولة التنموية أن تحاول كبح جماح التضخم، وان يكون هناك تسعيرة استرشادية او حتى تسعيرة جبريه.
وأشار إلى انه لا بد من وجود رصيد من الاعتماد على الذات تنمويا، مع وجود خطة بديلة لتوفير الحد الادنى من السلع التي يتم الاعتماد عليها الآن ومستقبلا لتحقيق الاستقرار خاصة وان معظم التقارير الدولية على راسها تقرير صندوق النقد الدولي تؤكد على أن التضخم وصل العام الماضي الى اعلى مستوياته ٨,٨% لكن هذا العام سوف يقل عن ٦,٥% مما يعني أننا في طريقنا إلى احتواء الآثار التضخمية وبالتالي لابد من تفعيل كل الآليات لمواجهة هذه الأزمة وحماية المواطن من استغلال البعض.
التسعيرة الجبرية
وزارة التموين، وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفضه مطالب أعضاء البرلمان بتفعيل التسعيرة الجبرية، قائلا: "حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري باظ سوق الأرز".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عدد من الأدوات الرقابية.
وقال الوزير: “من مسؤوليتي لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينيات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى".
وأكد الوزير، أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير التموين، أنه لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وأشار المصيلحي، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ولفت وزير التموين، إلى أنه تم اللجوء لذلك عام 2017، وذلك لمواجهة أزمة السكر التي واجهناها خلال هذه الفترة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
