البنك المركزي، تعرف على نظام التسوية اللحظية
أوضح البنك المركزي أن نظام التسوية اللحظية (RTGS) يستخدم في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة،.
نظام التسوية اللحظية في البنك المركزي
واضاف البنك المركزي بانه يعرف ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى. ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذا أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا في الاقتصاد ككل.
وتابع أنه كذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا في كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل حسب ما كشفه الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي في تعريفه لنظام التسوية اللحظية
البنك المركزي يعلن إجازة عيد الميلاد
البنك المركزي، قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٨ يناير ٢٠٢٣، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق ٩ يناير ٢٠٢٣.
أكد تقرير الاستقرار المالي عن العام ٢٠٢١ نجاح البنك المركزي في دعم بيئة الائتمان وذلك دون الإسراف في المخاطرة وبالتالي عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
تقرير البنك المركزي المصري
وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري إن الاقتصاد المصري شهد خلال العام 2021-2022 تعافيا من تداعيات جائحة كرونا مدفوعا بتعافي قطاعي السياحة والصناعة التحويلية بالإضافة إلى استمرار نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة مما انعكس على استمرار ارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية إلا أن تداعيات الحرب قد أدت الي تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي.
وأضاف التقرير أنه انعكس تعافى النشاط الاقتصادي على القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال ارتفاع الدخل القومى المتاح للإنفاق واستقرار معدل البطالة وذلك مع استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي وهو ما انعكس على ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه السياسة النقدية الي رفع أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ و٢٠٠نقطة أساس في مارس ومايو ٢٠٢٢ على التوالي.
نمو الائتمان في القطاع الخاص
وأشار تقرير البنك المركزي إلى استمرار نمو الائتمان الموجه الي القطاع الخاص خلال العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ليسجل معدل ٢٢.١٪ في يونيو ٢٠٢٢ مدفوعا بنمو الائتمان الموجه الي قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي مقابل ٢٠.١٪ في يونيو ٢٠٢١وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعا بنمو الاستهلاك العائلي والاستثمارات المنفذة وصافي الصادرات.
وانخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الأسمى في يونيو ٢٠٢٢بالتزامن مع استمرار تحسن جودة أصول القطاع المصرفي حيث استمرت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض في اتجاهها النزولي مسجلة ٣.٢٪في نهاية يونيو ٢٠٢٢ مقابل ٣.٥٪ في نهاية يونيو ٢٠٢١.
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أنه بالإضافة إلى ذلك تبنت الدولة المصرية حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتمكين القطاع لخاص وتعزيز الصناعة الوطنية.
وجاء على رأس تلك الإجراءات خطة الدولة التخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعة من أجل توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فضلا عن إعداد إستراتيجية للصناعة الوطنية وإطلاق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة هذا بالإضافة إلى تعزيز المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتيه حديثة ومتطورة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر الطاقة والكهرباء وإنشاء العديد من المناطق الصناعية وتطوير البنية التشريعية فضلا عن تدريب كوادر التعليم الفني.
يشار إلى أن تقرير الاستقرار المالي عم العام 2021 الصادر عن البنك المركزي المصري تناول العديد من الأوضاع الاقتصادية في شتى قطاعات عمل القطاع المصرفي مدعومًا بالأرقام الرسمية عن هذه الأعمال خلال العام.
