مشروع نظم الخلايا الشمسية لمركز تحديث الصناعة يفوز بجائزة دولية جديدة
فاز مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV" والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "انرناشونال فاينانس -International Finance ".
معهد الطاقة البريطاني
ويأتي ذلك للمرة الثانية بعد الفوز بجائزة "معهد الطاقة البريطاني" كأفضل المشروعات المُقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.
وتعد مجلّة "انترناشونال فاينانس" International Finance مؤسسة مُتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال والطاقة وتقديم الحلول الأكثر ابتكارًا واستدامة.
وتغطي المجلة قصصًا عن الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي وإدارة الأصول وإدارة الثروات وصناديق التحوط وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والعقارات والتكنولوجيا المالية والعملات بالإضافة إلى التمويل المتخصص وفرص الاستثمار، وتغطي المجلة أيضًا نطاقًا واسعًا من قطاعات الصناعة غير المالية مثل الطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبناء والمرافق والموانئ والشحن والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية.
خدمات مركز تحديث الصناعة
ويعد مركز تحديث الصناعة من أحد الأجهزة الهامة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ولقد وضع المركز محورين رئيسيين لتقديم خدماته المختلفة لكافة فئات.
ويتضمن المحور الأول تقديم خدمات تعتمد على التعاقد مع مقدمي خدمة، والثاني هو ما يجري تنفيذه من خدمات داخل الشركات عن طريق موظفي المركز، وذلك من خلال خطة تنمية أعمال تبدأ بتحليل الفجوة داخل المنشأة الصناعية المستفيدة ومرورًا بعمليات التعاقد والتنفيذ للخدمات المقترحة بخطة تنمية الأعمال ووصولا لتقييم الخدمة وقياس مؤشرات الأداء بعد الانتهاء من كل خدمة.
شروط الانضمام لتحديث الصناعة
وتتضمن شروط الانضمام لمركز تحديث الصناعة كالتالى:
1- مؤسسة مملوكة للقطاع الخاص (القطاع الخاص يمتلك أكثر من 51 ٪ من حقوق الملكية).
2- وجود عشرة عمال أو أكثر من المؤمن عليهم.
3- تقديم نموذج التأمينات الإجتماعية وكذلك ميزانية المؤسسة توفر احتمال النمو للمؤسسة.
4- العمل بشفافية.
وتتضمن الأوراق المطلوب تجهيزها قبل التسجيل على موقع المركز السجل التجارى-السجل الصناعى-البطاقة الضريبية-إجراءات التعاقد.
و أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة انه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وقال الوزير ان الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف سمير ان الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
