التنسيقية تعقد ورشة عمل حول التعليم الأساسي وكادر المعلم

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول التعليم الأساسي وكادر المعلم، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ المستهدف من العملية التعليمية وتحديات التعليم في مصر بالإضافة إلى متطلبات تطوير التعليم والمقترحات لحل أزمة تمويل التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع مناقشة سبل سد عجز المعلمين، وتأهيلهم ورفع قدراتهم.

 تجريم الدروس الخصوصية

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت إجراء حصر فعلي وواقعي لعجز المعلمين من واقع التخصصات، مع ضرورة تجريم الدروس الخصوصية بشكل قاطع من خلال تشريع، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية التعليم، لتكون بمثابة البوتقة التي تجمع كل الكيانات والهيئات المختصة بالتعليم، وضرورة توفير مصادر تمويل بعيدة عن الموازنة العامة للدولة، وإنشاء صندوق لدعم التعليم بعيدًا عن وزارة المالية، يقبل تبرعات، وكذلك كل ما يتم التبرع به من شركات القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية مع ضرورة التشبيك مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لاستغلال ملاعب مراكز الشباب، ومسارح وقاعات قصور الثقافة.

وأدار ورشة العمل النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمود الماظ عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت الحركة الوطنية والمحافظين والعدل والشعب الجمهوري والمؤتمر ومصر بلدي وإرادة جيل والغد، بالإضافة لطلاب عن جامعة القاهرة وجامعة حلوان.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

ورش عمل تنسيقية شباب الأحزاب 

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  مؤخرا صالون نقاش، بعنوان " التعاونيات في مصر.. الواقع والتحديات والفرص "، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني.

المجتمعات الرأسمالية أول من أنشأت التعاون

وتحدث  المهندس عصام بدوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، فقال إن التعاون يعنى إنجاز خدمة أو تقديم خدمة للمجتمع بدون استغلال أو تفرد، مشيرًا إلى أن  فكرة التعاون أول ما نشأت كانت في المجتمعات الرأسمالية وبدأت من إنجلترا، وكان الهدف هو حل المشاكل الاقتصادية، من هنا جاءت فكرة التعاونيات. 

وأكد بدوى، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التعاونيات فى مصر.. الواقع والتحديات والفرص"، أن الشق التشريعي يمثل عنصرا أساسيا لمشكلة التعاونيات فى مصر لمواجهة الوضع حاليًا، ومطلوب أيضًا تفعيل مواد القانون.

وأضاف أنه لا يوجد لدينا ثقافة تعاونية داخل المجتمع، متابعا: "الكثير من الأصول لو تم استغلالها سيكون لدينا قيمة كبيرة جدًا، وأيضًا لدينا خبرات كبيرة لم يتم تحديثها".

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك نوع من المساواة ما بين المشروعات الصغيرة في التسهيلات بالنسبة للجمعيات التعاونية، فذلك الأمر غير موجود، لافتا إلى ضرورة الربط بين الجمعيات التعاونية، وأن يتم تداول السلطة في الجمعيات التعاونية لضخ دماء جديدة.

واختتم بدوي حديثه قائلا: “نأمل الفترة القادمة إعطاءنا الفرصة لكى نشارك في حل الأزمة الموجودة حاليًا”، وتساءل: “لماذا لم تستغل هذه الجمعيات لحل الأزمة؟”.
  التعاون يحافظ على الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية

من جانبه، قال الدكتور شريف فياض، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن فكرة التعاون هو أن المجتمع هو الذى يدير موارده بذاته، بهدف عدم إعطاء فرصة للاستغلال.

وأضاف فياض؛  "التعاونيات ظهرت فى المجتمع الرأسمالي، حيث إن التعاونيات نشأت في فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وظهرت نتيجة "الطغيان الرأسمالى" الذى حدث خلال الثورة الصناعية، لأن طبيعة النظام الرأسمالي أزمات عديدة، كما أن المجتمع الاشتراكى مختلف عن المجتمع الرأسمالي".

وأكد أن التعاون يكون لحل مساوئ الرأسمالية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو بيئيًا، ويحافظ على الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، كما أن التعاون هو عمل تطوعي وليس عملا جبريا وليس من حق أي شخص فرضه على الآخر.

وشدد على أن التعاونيات لها دور رئيسى فى ضبط إيقاع الاقتصاد بشكل عام، وأيضا في البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه توجد تعاونيات اقتصادية وتعاونيات استهلاكية، وأن أهم شكل فى التعاونيات هو التعاون الزراعى، كما أن أهم مشكلة فى التعاونيات هى الناحية التمويلية. 

وأوضح فياض، أنه توجد مشكلة فى الاقتصاد المصرى، لأن معدلات النمو التى تتحقق تكون نتيجة تراكم رأس المال وليست من الإنتاجية، وهذه كارثة لأنها تعتمد على الأموال الساخنة وعلى المضاربات فى تحقيق معدلات النمو، وهذا أساس المشكلة الاقتصادية فى الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن تمويل التنمية جاء من تمويلات غير إنتاجية، وهذا أساس المشكلة.

تفعيل التعاونيات تحت مسمى "بنك الفرص الضائعة

فيما قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحركة التعاونية في مصر قديمة، بدأت منذ عام  1906، منذ أيام عمر لطفى، وهو أحد مؤسسي الحزب الوطني مع الزعيم مصطفى كامل، والزعيم محمد فريد، ثم تطور الأمر للوصول إلى بنك تعاوني، إلى أن ظهرت ثورة يوليو ثم رأى النظام الحاكم آنذاك إعداد تشريع قانوني للتعاونيات.

وأكد نجاتي، أنه عندما جاءت مرحلة عام 1975 والثمانينات، وهذه القوانين القائمة التي يتم العمل بناءً عليها حتى الآن، هناك 6 مجالات و6 قوانين، متابعًا: “لدينا الإنتاج الاستهلاكي والتعليمى، والثروة المائية والتشييد والبناء، وكل واحد منهم له قانون”.

وتابع: "إننا في تنسيقية شباب الأحزاب - تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، قدمنا دراسة عن تفعيل التعاونيات تحت مسمى "بنك الفرص الضائعة".

واستطرد: "نحاول إحياء هذا البنك والفرص الضائعة تتحول إلى فرص مستهدفة وإلى قيمة مضافة، وذلك بعد دراسة التجارب الناجحة في الوطن العربي، والبلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة والهند وإسبانيا وفرنسا، كما نحاول أن نرى التجارب الناجحة في الشرق الأوسط، مثل الكويت والأردن والمغرب، كما أن أفريقيا لديها أيضًا نماذج ناجحة فى مجال التعاونيات".

وأكد النائب أكمل نجاتى: "نحاول أن نصل إلى قانون موحد فى التعاونيات يعالج المشاكل الموجودة حاليًا، بحيث يؤدي إلى حوكمة وشفافية، كما يجب أن يتم تجديد الدماء داخل المجالس الحالية فى التعاونيات".
 الديمقراطية الاجتماعية 

وقال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والباحث فى دراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة، إن ملف التعاونيات يعتبر واحدا من الملفات الهامة جدًا، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكبير من معظم الأطراف السياسية والنقابية.

وأضاف سالم، الديمقراطية الاجتماعية هي واحدة من النماذج السياسية والاقتصادية التى لديها طرح واضح ونقد فى ملف التعاونيات، ونقدنا الأساسى لإرث التعاونيات فى مصر وشكل التعاونيات القديم منذ العصر الناصرى"، مستطردا: “هذه التجربة كان من الممكن وقتها أن تكون تجربة بنت زمانها، لكن امتداداتها على مدار سنوات طويلة جعلتها تفقد الكثير”.

وأكد أن ما تبقى من دور الجمعيات الزراعية وما يشعر به المزارع المصرى، هى أنها أداة توفر بعض الأسمدة الزراعية، وإن كان الفلاح المصري غير راضٍ.

وشدد سالم، على أنه يجب أن يكون لدى الناس ثقافة العمل المشترك، والسياق الاقتصادى والسياسى يسمح بأن يتم أخذ دعم من الدولة في ملف التعاونيات، دون وضع قيود على ذلك.

واختتم سالم حديثه قائلا: "يجب ألا نكرر الأخطاء التي وقعنا فيها على مدار السنوات الماضية، ويجب أن ننظر إلى هذا الملف بنظرة مختلفة".