الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة والصويا بقيمة 143 مليون دولار
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 143 مليون دولار، ضمن الخطة التي وضعتها الدولة للإفراج الجمركي عن السلع من الموانيء بتدبير العملة الصعبة للمستوردين، ووضع مستلزمات الانتاج للسلع الغذائية على أولوية قائمة السلع المفرج عنها.
وأضاف ان الإفراج شمل 212 ألف طن من الذرة بحوالي 84 مليون دولار وحوالي 75 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 57 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2022) 1.714 مليون طن منهم 1.183مليون طن ذرة، 531 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 856 مليون دولار، منوها إلى أن الافراج عن خامات الأعلاف يأتي في أولوية الحكومة لدعم صناعة الدواجن والإنتاج الحيواني بشكل أساسي.
ومن جانبها شكلت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية لجنة مشتركة لتكثيف الرقابة على مخازن ومصانع الأعلاف لمواجهة عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار والمصعنين باحتجاز خامات الأعلاف بهدف رفع أسعارها وهو ما أدى إلى المبالغة في تسعير الاعلاف في الأسواق ورفع اسعار الدواجن والبيض تأثرا بالارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق إنه تم الإفراج عن بضائع موجودة في داخل الموانئ المصرية بقيمة 6.25 دولار خلال ديسمبر الحالي، منها 1.236 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية، أن الحكومة وضعت خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الإفراج الجمركي تباعا، مشيرا إلى بدء تنفيذها بالفعل.
وتابع: "ملتزمون بالإعلان أسبوعيا عن حجم ما يخرج من بضائع والأولوية لخروج بضائع الأغذية والتصنيع الغذائي".
وقال إن الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي حتى نهاية يونيو 2023.
وأوضح مدبولي أن الهدف خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو الخروج من "هذه الأزمة"، مضيفا: "نطمئن المصنعين والموردين كل قطاعات الدولة في تواصل لكي نكمل الحركة الكبيرة لخروج البضائع وضمان عودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها".
كان مدبولي قال في وقت سابق قال إن الأولوية في الإفراج عن البضائع من الموانئ ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية ووجه بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة عمليات الاستيراد وهو القرار الساري خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع ان يؤدي القرار الجديد الي انفراجة في استيراد السلع الاساسية.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر اليوم إلى خطة السياسة الضريبية التي يتم إعدادها والتشاور بشأنها مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في الفترة المقبلة والتي ستسمح بمزيد من المرونة.
