التضخم في تركيا، تباطؤ معدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
التضخم في تركيا، أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ للشهر الثاني في ديسمبر 2022 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، مما ساعد على فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.
التضخم في تركيا
وقالت وكالة الإحصاء الحكومية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 64.3 بالمئة في ديسمبر 2022 من المستويات التي كانت عندها قبل عام مقارنة بزيادة 84.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.
ويعزو المحللون التباطؤ الحاد إلى التأثير الأساسي المزعوم، والذي يجعل الزيادات في الأسعار على أساس سنوي تبدو أصغر مقارنة بالمستويات المرتفعة للغاية قبل 12 شهرًا.
الأسواق الناشئة
ولا تزال القراءة الأخيرة أعلى من أي سوق ناشئ آخر باستثناء الأرجنتين ولكنها تفي بوعد حملة أردوغان بأن التضخم سيبدأ في الانخفاض في بداية العام بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1998 العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد التركي من اضطرابات منذ أن أطلق أردوغان تجربة غير عادية في سبتمبر 2021 حاولت محاربة التضخم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.
وبدأت الليرة تفقد قيمتها على الفور تقريبًا، حيث اندفع المستهلكون لشراء الذهب والدولار لحماية مدخراتهم.
أسعار الواردات في تركيا
وارتفعت أسعار الواردات مثل النفط والغاز، مما أدى إلى حدوث دوامة تضخمية زادها البنك المركزي المستقل اسميًا من خلال الاستمرار في خفض أسعار الفائدة وبلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 85.5٪ في أكتوبر 2021.
وأجبرت الأزمة الاقتصادية أردوغان على تغيير سياسته الخارجية، واستئناف التحالفات الاقتصادية مع منافسيه الأغنياء في العالم العربي، وزيادة التجارة مع روسيا، على الرغم من حربها على أوكرانيا.
وساعدت هذه الصفقات في دعم احتياطيات تركيا من العملات الصعبة، مما سمح لها باستقرار الليرة كما أجبرت الحكومة المصدرين على تحويل 40 في المائة من عائداتهم الدولارية إلى ليرات، مما زاد من دعم العملة التركية.
الليرة التركية
وساعد استقرار الليرة على تهدئة وتيرة الزيادات في الأسعار ولكن المحللين يحذرون من أن موجة إجراءات الدعم الاجتماعي الشعبوية التي أعلنها أردوغان قبل الانتخابات تجعل السياسات الاقتصادية الحالية غير مستدامة.
وتعهد أردوغان بعدم رفع سعر الفائدة القياسي، الذي يبلغ تسعة في المائة، وهو مجرد جزء يسير من معدل التضخم السنوي.
