التحويلات المالية العالمية وأهميتها للاقتصاد، وهذا عدد الدول المتلقية لها
التحويلات المالية، تعتبر تحويلات المواطنين من الخارج، واحدة من أكثر مصادر الدخل التي تعتمد عليها الدول النامية في دعم عجلة الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة التي يتم استخدامها في مختلف المراحل الاقتصادية سواء في الاستيراد أو الصناعة، حيث يسعى مواطني الدول العاملين في الخارج إلى تحويل أموالهم من العملات الصعبة لإعالة أسرهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
التحويلات المالية للعاملين بالخارج
وتركز الدول على تحويلات العاملين بها للعملات الصعبة من الخارج، لما لها من تأثير قوي في معدل الاقتصاد الكلي والجزئي، حيث يتم الاعتماد عليها في الاقتصاد على لأنه تمثل أثرًا معاكسًا للتقلبات الدورية، مما يدعم الدول في تحمل الصدمات في مختلف السياسات، بالإضافة إلى المساهمة في خفض حالات عدم الثبات في معدلات النمو.
وبالنسبة لدور التحويلات المالية وتأثيرها في الاقتصاد الجزئي، فإنه يستعين المواطنين في الدول النامية عليها لتحسين صحة وتعليم أطفال الأسر الفقيرة بها، بجانب مساعدتهم في رفع المدخرات الخاصة بهم ومستوى الإنفاق على السلع الأساسية.
حجم التحويلات المالية العالمية
وكشفت أحدث البيانات الاقتصادية وفقًا للبنك الدولي عن أن التحويلات الدولارية تواصل ارتفاعها لكنها لا تواكب الارتفاع في معدلات التضخم.
وارتفعت تدفقات التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 626 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 597 مليار دولار في 2021، متجاوزة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمعونات الإنمائية الرأسمالية.
ويعتبر الحجم الحقيقي للتحويلات المالية غير معروف بالضبط، بسبب التدفقات التي تتم عبر قنوات غير رسمية، ما يعني أن حجمها الحقيقي يفوق الرقم المعلن بكثير.
أكبر الدول تلقيًا للتحويلات
ويتوقع البنك الدولي أن تكون أكبر الدول المتلقية للتحويلات هي البلدان الكبرى مثل الصين ومصر والهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين.
بينما من حيث نسبتها من إجمالي الناتج المحلي، تكون أكبر الدول المتلقية للتحويلات هي الدول الأصغر حجمًا والأفقر والتي تعاني اقتصاديًّا، وعلى رأسها تونجا بنسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 38%، يليها ساماو بنسبة 34%، ثم طاجيكستان بنسبة 32%.
القنوات الرقمية للتحويلات
استعان المهاجرون بالقنوات الرقمية لإجراء تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم بشكل رئيسي مع بداية الجائحة، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات، حيث ما زالت التحويلات النقدية هي المهيمنة.
وإيمانًا بأهمية التحويلات المالي، فمن المستهدف عالميًّا خفض تكلفة التحويل إلى 3% بحلول عام 2030، مقارنة بأكثر من ضعف هذا المستوى في الدول الإفريقية في الوقت الحالي.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يناير إلى أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار (مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
كما سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار (مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022).
قيمة تحويلات المصريين بالخارج
وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن خريطة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر مساهمة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 /2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.
