البورصات الخليجية، تباين أداء المؤشرات خلال بداية تداولات عام 2023
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه مع بداية عام جديد من التداولات فى البورصات الخليجية تتعلق فيه الآمال نحو تحقيق مكاسب تاريخية مستفيدة من الاستقرار النسبي للأوضاع الجيوسياسية.
ففي الكويت
تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الاثنين تزامنًا مع ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الاتصالات، تراجع مؤشر السوق الأول بـ 0.29% وهبط العام بـ0.20% وانخفض الرئيسي 50 بنسبة 0.02% بينما ارتفع الرئيسي بـ0.15% عن مستوى الخميس الماضي اخر جلسات العام الماضي.
بلغت قيمة التداول 3.61 مليون دينار وزعت على 16.64 مليون سهم بتنفيذ 792 صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ 0.38%، بينما انخفض 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 1.02% فيما استقر قطاعان آخران.
وجاء سهم سينما على رأس الارتفاعات بواقع 5.16% فيما تصدر السور التراجعات بـ 4.03%.
وقد علقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد أمام المستثمرين في عطلة رسمية احتفالًا برأس السنة الميلادية.
وفي الامارات العربية المتحدة
و التي حققت مؤشراتها أداء قياسيا في العام الماضي.
نفذ المستثمرون الأجانب غير العرب عمليات شرائية في الأسهم الإماراتية خلال النصف الثاني من عام 2022 بصافي استثمار بلغ 15 مليار درهم كمحصلة شراء مقابل عمليات تسييل للمستثمرين من عرب وخليجيين ومواطنين.
وبحسب البيانات توزعت المشتريات الأجنبية بواقع 11.74 مليار محصلة شرائية في أبوظبي و3.35 مليار في دبي.
وبلغ شراء الأجانب في سوق أبوظبي 46.25 مليار درهم مقابل مبيعات بـ34.51 مليار درهم وجاء ذلك أمام توجه بيعي لباقي فئات المستثمرين بصافي استثمار 11.74 مليار درهم محصلة بيع منها 74.5 مليون درهم محصلة بيع العرب و335 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و11.3 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.
وبلغت مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي 16.38 مليار درهم أمام مبيعات بـ13 مليار درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 3.25 مليار درهم محصلة بيع منها 105.8 مليون درهم محصلة بيع العرب و851.24 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و2.4 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.
وحصدت الأسهم سيولة في النصف الثاني من العام الجاري 278.5 مليار درهم.
وبلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات شهر ديسمبر 2022 قيمة قدرها 2.625 مليار درهم بما يعادل 715 مليون دولار.
وفي المملكة العربية السعودية
بدأت في الاستجابة لتأثير يناير وبعد تدني أسعار الاسهم لمستويات جعلتها جاذبة للمتعاملين.
افتتح المؤشر العام عند 10505 نقاط وكانت أعلى نقطة عند 10565 نقطة كاسبا 0.83 في المائة مرورا ب 10546 نقطة رابحا 68 نقطة بنحو 0.65 في المائة ولن مع استمرار تراجعت السيولة 38 في المائة بواقع 1.4 مليار ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة بما يعادل 38 مليون سهم إلى 77 مليون سهم متداول أما الصفقات فتراجعت 66 ألف صفقة بنحو 23 في المائة عند 218 ألف صفقة.
اما عن أداء القطاعات
تراجع قطاعا الخدمات التجارية والمهنية والخدمات الاستهلاكية بنحو 0.27 و0.07 في المائة على الترتيب مقابل ارتفاع البقية وتصدر المرتفعة السلع الرأسمالية بواقع 2.4 في المائة يليه لسلع طويلة الأجل بـ1.99 في المائة وحل ثالثا الاستثمار والتمويل بمقدار 1.72 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 27 في المائة بقيمة 602 مليون ريال يليه تجزئة الأغذية 12 في المائة ما يمثل 262 مليون ريال وحل ثالثا البنوك 10 في المائة بنحو 224 مليون ريال.
