صالح: نراجع تعديلات تشريعات حوافز الاستثمار

قال وزير الاستثمار أسامة صالح: إن "المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ستراجع تعديلات تشريعات حوافز الاستثمار التي وافقت عليها حكومة قنديل في بداية شهر يونيو الماضي، وأحالتها إلى مجلس الشورى".

وأضاف صالح: أن "الحكومة ستقر التعديلات التشريعية التي تتوافق مع مصلحة مصر، والمصريين فقط ".

وأوضح أن "الوزارة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية، وتقديم المزيد من التسهيلات، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة".

وكان مجلس الوزراء المصري وافق الشهر الماضي على الاقتراح المقدم من يحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، وأحالهما إلى مجلس الشورى.

ويختص التعديل الأول بإضافة مادة 66 مكرر 1 إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.

وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من يحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل جميع محافظات الجمهورية وجميع القطاعات، وكذا جميع أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.