خبراء يكشفون ملامح الاقتصاد المصري في 2023: نحتاج لأدوات استثمارية جاذبة.. والجنيه لن يتوقف عن التراجع
يمر الاقتصاد المصري بفترة عصيبة نتيجة للعديد من الضغوط أبرزها دولية حيث الحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن تداعيات فيروس كورونا ورغم ذلك أكد خبراء المال والأعمال أن اقتصاد مصر يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
العملة الصعبة
قالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا، إن الدولة تمتلك العديد من المقومات التي تساعدها في جذب العملة الصعبة، وبالتحديد تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل شريان ممزوج بالوطنية يدعم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، مطالبة بضرورة اهتمام الدولة بالمصريين من الخارج، ودعمهم لمضاعفة العائد الذي يتم تحويله إلى الدولة سنويا.
وأضافت المهدي، في تصريحات خاصة لـ " فيتو"، أن هناك العديد من الأفكار التي من الضروري تبنيها من جانب الدولة، مما يشجع العاملين بالخارج على الاستمرار في تحويلات أموالهم الموجود في بنوك العالم، وتحويلها إلى دعم الاقتصاد المصري.
وعن زيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة، قالت الدكتورة عالية المهدي، إنه في حالة العمل على هذا الأمر، يجب زيادة الثقة بين البنوك والمغتربين بشكل كبير، من خلال العمل على تنفيذ عدة خطوات مهمة، يأتي من أبرزها إطلاق حرية تحويل الأموال الأجنبية من مصر للخارج وليس الإيداع فقط، لدعم بناء الثقة في عمليات السحب والإيداع، بالإضافة إلى إعطاء منح ومزايا بقسيمة التحويل فور العودة للوطن مثل تخفيضات جمركية مثلا على السيارات والأجهزة المنزلية وإعفاءات ضريبية.
صندوق النقد الدولي
ومن جانبه قال مصطفى عبد السلام الباحث الاقتصادي، إن الحكومة المصرية وعدت صندوق النقد الدولي بتنفيذ كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها، في مقابل الموافقة على القرض المصري، مما يرفع رصيد الديون المصرية للصندوق إلى أكثر من 20 مليار دولار، موضحا أننا بعد إعلان البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3 %، سوف نتوقع مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة، التي تندرج تحت شروط الصندوق.
وأوضح عبد السلام، أن صندوق النقد الدولي، وضع من ضمن شروطه التي تم من خلالها الموافقة على القرض، رفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى المزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه المصري، مما يجعل العملة مرشحة خلال الفترة المقبلة بمزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية.
أسعار الفائدة
وأكد أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يصاحبه طرح البنوك شهادات ادخار بسعر فائدة أعلى من المطروحة حاليا، في محاولة منها لامتصاص ما تبقى من السيولة في الأسواق المصرية، والمساهمة في خفض معدلات المضاربة بين الدولار وتخفيف معدلات الطلب عليه، مشيرا إلى البنك المركزي يسعى إلى ضخ سيولة دولارية ضخمة في الأسواق لتلبية احتياجات المستوردين والمتعاملين مع البنوك، وذلك لإعطاء انطباع ورسالة طمأنة للأسواق بتوافر النقد الأجنبي.
وأوضح أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب التضخم، فإن السوق المصري يعتمد على استيراد السلع من الخارج بنسبة 60 %، في مختلف القطاعات، مما يجعل السوق أمام زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وعن دور الحكومة بعد قرض صندوق النقد الدولي، قال مصطفى عبد السلام، إن الحكومة تعمل على التحرك سريعا لمواجهة كافة القرارات التي تؤثر على المواطن المصري، من ارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، مشيرا إلى أن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي سوف تؤثر على المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، على المدى المتوسط والبعيد.
أدوات الدين المصرية
وفي نفس السياق، قال علي متولي الخبير الاقتصادي، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، سوف تساعد على عودة ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية، مؤكدا على أن الجنيه المصري سوف يشهد تراجعا مستمرا حتى منتصف 2023، وهذا في حالة استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لأنه ينعكس على قوة الدولار أمام الجنيه.
وأشار إلى أن البنك المركزي لن يكتفي برفع سعر الفائدة 3 %، ولكنه أمام توجه لزيادة معدلات الفائدة بشكل مستمر خلال العام الجاري، بالإضافة إلى قرارات خفض سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، موضحا أنه في حالة تطبيق ذلك سوف يأتي بنتيجة عكسية على الأسواق.
وتابع: الضغط على سوق الصرف، يأتي بسبب المضاربات المستمرة، والمدفوعة بمخاوف من قلة المعروض من الدولار في الأسواق نتيجة الأزمات العالمية، مؤكدا أن مصر بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها، إلا أنها لا يوجد لديها أي مشاكل بشأن سداد ديونها الخارجية، بالإضافة إلى الإحتياطي النقدي لم يدخل في مرحلة الخطر.
