هل يسقط متجمد النفقة الزوجية بوفاة أحد الزوجين؟ محامٍ يجيب

يشاء القدر في بعض الأحيان، ويموت أحد الزوجين قبل سداد مبلغ النفقة الزوجية، فهل يسقط متجمد النفقة؟

متجمد النفقة بعد وفاة أحد الزوجين 
 

يقول المحامي جبريل محمود إن دين النفقة الزوجية لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث لأهلها.

وفي نفس السياق، يقول محمود مسلم المحامي: ترفع الزوجات بعد الطلاق دعوى نفقة، ويلتزم الزوج بالدفع، ولكن نتفاجأ بعد فترة برفع الزوجة دعوى متجمد نفقة عن المدة التي كان ينفق فيها الزوج علي الأبناء، لذلك ينصح الزوج بتفادي أن يقع في الفخ من خلال بعض الطرق.

رفع دعوى براءة ذمة نفقة
 

أوضح مسلم أن الزوج في بعض الأحيان يحول النفقة عن طريق البنك أو البريد الإلكتروني تحت مسمى مصروفات شخصية، وذلك ليس دليلًا، كما أنه غير معترف به من قبل القضاء، لذلك يجب على الزوج رفع دعوى براءة ذمة نفقة عن الفترة التي كان ينفق فيها على الأطفال والمبلغ المدفوع.

وأضاف: يتم الإثبات في دعوى براءة ذمة النفقة بكافة طرق الإثبات، سواء بشهادة الشهود أو توجيه اليمين الحاسمة للزوجة، لأن دعوى متجمد النفقة لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها.

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق
 

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.

ما هي محاكم الأسرة؟
 

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.