البورصة، المتطلبات والخطوات الأساسية للقيد والطرح
يستهدف الطرح بالبورصة توفير المرونة والشفافية من خلال اتباع المعايير الدولية للقيد والإفصاح ، وتوفر البورصة المصرية سوقا منظما.
ويتم تداول الأوراق المالية بما يمكن للشركات المقيدة من الحصول على التمويل المطلوب من خلال المستثمرين الجدد عن طريق زيادة رأس المال أو من خلال إصدار سندات أو صكوك تمويل، وذلك بهدف التوسع في أعمالها.
البورصة المصرية سوق منظم
وتعتبر البورصة المصرية سوق منظم يحكمه قواعد قانونية مستقرة بما يمكن المستثمرون من التخارج ونقل ملكياتهم فى الشركات المصدرة عبر نظام تداول آلى متطور.
نظام آلى للتداول بالبورصة المصرية
وتوفر البورصة المصرية نظام آلى للتداول يحكمه قواعد قانونية مستقرة تتسم بالشفافية والمرونة بما يمكن المستثمرين من نقل ملكية أوراقهم المالية بمختلف صورها (أسهم - سندات - صكوك تمويل - وثائق صناديق الستثمار - شهادات الابداع المصرية - حقوق الاكتتاب).
وتتميز البورصة المصرية بإمكانية توفير آلية آمنة للتخارج مما يمكن المستثمرين من تسييل أوراقهم المالية والحصول على أموالهم في صورة نقدية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.
ففي حين تعتمد الاسواق غير المنظمة على الاتفاق بين البائعين والمشترين من خلال شركات السمسرة، فإن قيد وتداول الوراق المالية من خلال البورصة المصرية، يتميز بالتي:
- الافصاح والشفافية وتوفير كافة المعلومات.
- قوانين وقواعد تحكم عمل السوق.
- رقابة عادلة على السوق لمنع التلاعبات.
- ضمان توافر السيولة بشكل يومى يسهل تنفيذ العمليات.
- دقة فى تنفيذ الصفقات.
- وجود حد أدنى للمخاطر.
-السعر العادل للورقة المالية في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب.
تتطلب عملية القيد بالبورصة سلسلة من الاجراءات وتنقسم الى أربع مراحل أساسية:
1- تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وهو سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والاجنبية الراغبة في قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الاساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل: أسم الشركة - عنوانها - غرضها - أنشطتها - هيكل الملكية - أنواع الوراق المطلوب طرحها - المساهمين الرئيسيين - مجلس الدارة والمديرين الرئيسيين - أنواع الاسهم )ممتازة - عادية (.
2- الاعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات فى كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص فى شئون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة فـى هـذه المرحـلة وما يليها من مراحل، حيث أنه على الشركة أو الجهة خلال شهر على الاكثر من موافقة الهيئة على التسجيل ان تنتهى من قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد هذه المهلة.
تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية:
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود تيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيد مؤقت دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي، و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- وأجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر، مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيدا مؤقتا، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقًا لما تقدره الهيئة، حسب موقف كل شركة.
- ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلًا من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.
- وألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيدا مؤقتا ولم تقم بالطرح بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.
- تضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد.
- طالت التعديلات كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بالبورصة وذلك ليتماشى الحكم المعدل مع التعديلات المستحدثة والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرطا مسبقا على القيد وإنما لاحق عليه.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيرًا على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.
