الأسوأ لم يأت بعد.. صندوق النقد الدولي: 2023 عام صعب والجميع سيعاني

تحذيرات قوية أطلقتها كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، بشأن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2023.

 2023 عامًا صعبًا والجميع سيعاني

ورفضت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، التفائل بعام 2023 من الناحية الاقتصادية متوقعة أن يسود الاقتصاد العالمي حالة من الضعف أكثر من سابقه.

وترى جورجيفا، إنه بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن 2023 سيكون عامًا صعبًا باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - كلها تعاني الضعف"، بحسب كريستالينا جورجيفا يوم الأحد.

وتوقعت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، أن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي غادرناه، لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - كلها تتباطأ في وقت واحد.

وأوضحت جورجيفا في تصريحات لبرنامج إخباري صباح اليوم الأحد على شبكة "CBS" أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام.

وأشارت إلى أن نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، وزيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب، ولفتت إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار.

قرض صندوق النقد الدولي مصر

وفي سياق آخر تزور لجنة مراجعة قرض صندوق النقد الدولي مصر، خلال شهر يونيو المقبل في أول زيارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع مصر لتمويل قرض بقيمة ٣ مليارات دولار وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة ٣٤٧ مليون دولار.

وكشفت مصادر أن الزيارة الأولى في يونيو القادم تأتي متزامنة مع منح الصندوق الدفعة الثانية من القرض لمصر بقيمة ٣٤٧ مليون دولار أخرى.

وفي ١٧ ديسمبر الماضي وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.

برنامج صندوق النقد الدولي لمصر

ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

تمويل صندوق النقد

ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.

ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

موعد أول زيارة من إدارة صندوق النقد لمتابعة تنفيذ شروط القرض
الاعتمادات المستندية، موازنة النواب تكشف موعد وصول مليار دولار إضافي من صندوق النقد

مطالب صندوق النقد الدولي

وعلى وجه التحديد، تتضمن الحزمة:
(1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.
(2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض
(3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وأوضح الصندوق أنه طلب من الحكومة المصرية أيضا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ. من المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات تسهيل الصندوق الممدد EFF المستقبلية.
 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.