المحكمة تلزم أما بسداد 40 ألف جنيه تعويضا لعدم تنفيذ حكم الرؤية
ألزمت محكمة شرم الشيخ الجزئية أما بسداد مبلغ 40 ألف جنيه لطليقها لعدم تنفيذها حكم دعوى رؤية الصغير لمدة عام كامل.
مواد الحكم بالتعويض
واستندت المحكمة في حكمها على مواد القانون، المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المادة (165) من القانون ذاته تنص على أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدَ له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
كما استند الحكم علي المادة (174) منه تنص على أن: 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
وأيضا المادة (170): يُقدّر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقًا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة.
والمادة 221– (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
عدم تنفيذ حكم الرؤية
وقد تبين للمحكمة من مطالعة شهادة صادرة من نادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي تخلف المدعي عليها عن الحضور تنفيذا لحكم الرؤية سالف البيان بالمكان المحدد به، وكما كان ذلك يعد خطأ ارتكبته المدعي عليها قد الحق بالمدعي اضرارا مادية، تمثلت فيما تكبده من نفقات من خلال تردد علي المكان وفي الزمان المحدد لتنفيذ حكم الرؤية دون تمكينه من رؤية صغاره، وهو ما يعد مساسا وإخلالا بالمصلحة المالية للمدعي.
وتقدر المحكمة التعويض عن ذلك الضرر المادي علي ضوء الظروف الملابسه لوقائع الدعوي بمبلغ 30 ألاف جنيه تعويضا جابرا لهذا الضرر المادي، ولما كان ذلك الخطا هو السبب المباشر أيضا فيما لحق بالمدعي من أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من ألم نفسي نتيجة امتناع المدعي عليها عن تمكينه من رؤية صغيره دون وجه حق.
وهو الأمر الذي لا شك قد لحق به إثار نفسية نتيجة لذلك، وتقدر المحكمة التعويض الأدبي في ضوء الظروف الملابسة للواقعة بمبلغ 10 ألاف جنيه تعويضا جابرا لهذا الضرر، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي مبلغ 40 ألف جنيه تعويضا علي الأضرار المادية والنفسي التي لحقت بالمدعي لعدم تنفيذه حكم رؤية الصغير.
ما هي دعوي الرؤية
ودعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لابد من صدور حكم بها، أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:
أولًا- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم لمكتب تسوية موضوع الرؤية وديا.
ثانيا- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي المختص.
ثالثًا- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام “يفضل نادى رياضي أو مكتبة أو حديقة عامة أو رعاية طفل” قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.
ما هي محاكم الاسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
