قانوني يشرح جرائم يواجهها ناشر فيديو الفعل الفاضح فى الطريق العام
الفعل الفاضح، كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة الساحل حول واقعة ضبط الشاب والفتاة صاحبي واقعة الفيديو الفاضح على الكوبرى بمنطقة الساحل، أنهما يدرسان في المرحلة الثانوية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قصر ولم يتجاوزا السن القانونية وأن الفتاة ن. ك مواليد 2004 والشاب ي. م مواليد 2005.
وأمرت النيابة باستدعاء أهل الشاب والفتاة لمعرفة السن الحقيقي لهما تمهيدا لترحيلهما إلى نيابة الأحداث.
الفعل الفاضح، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص بهاتفه المحمول لفعل فاضح، من إحدى المناطق لشاب وفتاة أعلى كوبري يمارسان أفعالا منافية للآداب في الطريق العام بوضح النهار.
جرائم ارتكبها ناشر فيديو الفعل الفاضح
وفي هذا الشأن قال المحامي أشرف ناجي أنه يجب أن يحاكم ناشر الفيديو وذلك لأن القانون المصري يسمح بتصوير الغير في الأماكن العامة ومنع ويعاقب علي تصوير الغير في الاماكن الخاصه فقط او حتي احدي ملحقات الاماكن الخاصه مثلا لا يجوز تصوير احد في حديقه فيلته او في بلكونه الشقه التي يقيم فيها وذلك طبقا لنص الماده 309 من قانون العقوبات وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2730 لسنه 2022 لكن يجوز تصوير من تشاء في الشارع فالتصوير في الشوارع وعلي الكباري مباح للجميع.
واضاف المحامي اشرف ناجي انه ممنوع نشر ما تم تصويره للغير إلا بموافقته أو بعلمه وإلا تعتبر جريمة في القانون يعاقب عليها الناشر طبقا لنص الماده 25 من القانون 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات
واشار المحامي الي ان ناشر الفيديو يواجه الجريمه المنصوص عليها بالماده 25 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ولمخالفته البند الخامس من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2730 لسنه 2022 والذي ينص علي: المادة الخامسة: دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة يحظر ما يلي: تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة – تصوير الأطفال – تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.
واوضح ان القانون يبيح تصوير نجوم الكرة أو الفنانين في الاماكن العامه لكن لا يبيح نشر صورهم الا باذنهم
كما يبيح القانون التصوير الشخصي وتصوير الغير في الاماكن العامه لكن لا يبيح النشر بدون اذن ولا يبيح نشر ما هو مخل بالآداب العامة أو نشر مايسيء للبلاد.
عقوبة فعل فاضح في الطريق العام
الفعل الفاضح، ينص قانون العقوبات في مادته 278 على أنه "كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلصا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه".ولا تقوم جريمة "الفعل الفاضح العلني" إلا بتوافر ثلاثة أركان؛ فعل مادي يخدش حياء المرء "حياء العين أو الأذن"، والعلانية "يشترط مشاهدة الغير للفعل"، والقصد الجنائي "تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح".وأوضحت مبادئ محكمة أن النقض أنه يكفي قانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المُخل بالحياء أن يكون المتهم عالمًا بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء.
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"رأيت أحد الناس يرتكب معصيةً؛ فماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بهذا الفعل وأقوم بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو أن الستر عليه أولى؟"، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
قيمة الستر في الإسلام
حَثَّ الشرعُ الشريف على الستر؛ لأنَّ أمور العباد الخاصّة بهم مبنيةٌ على الستر؛ فلا يصحّ من أحد أن يكشف ستر الله على غيره حتى ولو كان ذلك معصيةً؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» رواه مسلم، وفي رواية لابن ماجه: «منْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 337، ط. مؤسسة قرطبة): [وفيه أيضًا ما يدلّ على أنَّ الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره] اهـ.
ويقول الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (3/ 408، ط. دار الفكر): [يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره لخبر: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ»] اهـ.
حكم نشر المعصية على مواقع التواصل
إضافة لذلك: فإنَّ نشر خصوصيات الناس فيه اعتداءٌ صريحٌ على حقوق الناس الأسرية والمجتمعية الخاصة والعامة؛ وهذا مذمومٌ شرعًا، وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018م، والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرفة.
وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع؛ ففي المادة (25) من القانون المشار إليه نَصَّ على: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة..] اهـ.
حكم الستر على المعاصي
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد حثَّ الشرع الشريف على الستر والاستتار؛ ممَّا يدلّ على فضل الستر على الناس والحفاظ على حرماتهم.
نقدم لكم من خلال موقع “فيتو”، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية، مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
