مؤشرات البورصة المصرية، الأفضل أداء في المنطقة خلال 2022
البورصة المصرية اليوم، تباين أداء أسواق المال العربية حيث كانت البورصة المصرية الأفضل أداءً في الشرق الأوسط في عام 2022.
أزمات بورصات المنطقة خلال 2022
و شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الاوسط فترة صعبة في عام 2022 حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين.
تباين أداء أسواق المال
و اوضح كبير استراتيجيي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Exness وائل مكارم والذي اضاف ان التحديات السابقة ادت لتباين اداء الاسواق بالمنطقة، حيث تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
حرب روسيا وأوكرانيا
وقال مكارم إن حرب أوكرانيا خلقت تقلبات قوية في أسعار الطاقة والتي أثرت بدورها على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وأداء الشركات في مختلف القطاعات من النقل إلى البيع بالتجزئة.
الأسهم القيادية بالبورصة المصرية
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر (.EGX30) محققًا مكاسب سنوية بنسبة 22٪. حيث عكس المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اتجاهه السابق ليحقق مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.
مؤشرات البورصة المصرية
المؤشرات المصرية،من جانبه قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن المؤشرات المصرية خلال تعاملات الأسبوع والعام أنهت تعاملاتها على جلسة خضراء بعد أن تحول المؤشر الرئيسي للون الأخضر بجلسة المزاد، لينهيه على ارتفاع بـ 0.14% عند 14598 نقطة بمشتريات للمؤسسات العربية على معظم الأسهم القائدة مقابل مبيعات من المحلية والأجنبية.
تعاملات المستثمرين بالبورصة
واتجه الأفراد المصريون باستباق إضافة مراكز شرائية قبيل نهاية تداولات العام، والذى ارتفع بالمؤشر السبعينى بـ 0.37% منهيا عند 2801 نقطة، والذى جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 1.5 مليار جنيه، بحجم تداول 982 مليون سهم وتداول 219 ورقة مالية ربحت منها 102 ورقة وتراجعت 98 ورقة، فيما ظلت على ثبات 19 ورقة دون تغيير.. لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب مسجلا 961.222 مليار جنيه.
حصاد البورصة المصرية
وتابع: انه على صعيد حصاد العام للبورصة المصرية فقد استطاعت المؤشرات الرئيسية مع النصف الثانى من تداولات العام أن تتحول الإيجابية مع التراجع الكبير الذى شهدته العملة المحلية مقابل سلة العملات مع تحقيق المرونة لسعر الصرف فقد معها الجنيه حوالى الـ 56% من قيمته مقابل الدولار مع وجود الفجوة التمويلية من الدولار فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مؤشر الدولار عالميا مع الارتفاعات المضطردة لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى لكبح جماح نسب التضخم التى بلغت ذروتها فى 40 عاما..
والذى زاد من حدته اضطراب سلاسل التمويل التى تسببت فى أزمة غذاء علمية زادت وتيرتها فى مصر الاعتماد على نسبة تتجاوز الـ 60% من السلع الأساسية ومتطلبات الإنتاج على الاستيراد من الخارج.. وأهمها القمح الذى يتم تدبير معظمه من الدولتان المتناحرتان روسيا وأوكرانية.
البورصة هى الملاذ الأهم
ومع تراجع قيمة الجنيه كانت البورصة هى الملاذ الأهم من بين العديد من الملاحظات التى شهدت تذبذبا كبيرة ونسبة عالية من المخاطرة مثل الذهب والدولار وحتى العقار.. نظرا للعديد من الحقائق التى تجعل البورصة هى الاستثمار الأسهل والأسرع فى تحقيق أرباح عالية وسريعة فى ظل التراجع الكبير الذى تشهده أسعار الأسهم مقارنة ارباحها وأصولها التى اعيد تقييمها بعد تراجع سعر الصرف..
فكان للبورصة أداء أفضل وتفوق عن باقى القطاعات وارتفع العديد من الأسهم بنسب تجاوزت الـ 80% والـ 100%.. وتحولت مؤشراتها الإيجابية مقلصة كافة خسائر العام.. لينه الرئيسي عامه على ارتفاع بـ 22.17% عند مستوى الـ 14598 نقطة.
