ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
ضبطت مباحث الاموال العامة، 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ) و(2 آخرين- مقيمان بمحافظة الدقهلية).
وبمواجهة المتهم الأول إعترف بأن الأموال المضبوطة بحيازته ملكه ورغبته فى بيعها بالسوق السوداء للإستفادة من فارق السعر، وإعلانه عن ذلك على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتم التواصل مع المتهمان الآخران للتوسط لبيعها مقابل حصولهما على عمولة.
وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود حساب بإسمه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم فيه بعرض المبالغ المضبوطة بحيازته للبيع، ووجود تصوير فيديو للمبالغ المضبوطة على صفحته للتأكيد على صحة رغبته فى البيع لعملائه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
