المدفوعات الرقمية، مستقبل التكنولوجيا المالية في 2023.. تحسين خيارات الدفع وتعزيز مرونة تطبيقات الشركات
المدفوعات الرقمية، تعمل البنوك في جميع أنحاء العالم على تطوير المعاملات المالية الرقمية وذلك لتقليل التعاملات النقدية وفي إطار خطة نشر الشمول المالي والتي قطع فيها البنك المركزي المصري شوطا كبيرا.
المدفوعات الرقمية
وأكد خبراء أنه يجب أن يستمر الابتكار في مجال المدفوعات حيث التدفق النقدي هو مفتاح البقاء، ولذا لم يكن التغلب على تحدي الدفع المتأخر أكثر أهمية من أي وقت مضى وتتمثل إحدى أفضل الطرق للتغلب على المدفوعات المتأخرة والتي لطالما تم الترويج لها على أنها مستقبل مدفوعات B2B، وشهدت اعتمادًا متزايدًا بشكل مطرد في السنوات الأخيرة أنه يتم السماح للبطاقات التجارية للشركات بتمديد الأيام المستحقة الدفع (DPO) للموردين، وبالتالي زيادة رأس المال العامل مع تقليل مبيعات أيام المورد المعلقة (DSO)، وكذلك إزالة تكلفة التحصيل النقدي.
مستقبل المدفوعات الرقمية في 2023
أكد مصرفيون أنه في السنوات المقبلة يمكن أن نتوقع رؤية علاقة وثيقة بشكل متزايد بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي هذه الأنظمة حيث يؤدي دمج حلول المدفوعات إلى إزالة العمليات غير الضرورية ويضمن توافق الحسابات الدائنة والمدينين مع مجالات العمل الأخرى.
وأضافوا أنه سينصب التركيز في عام 2023 إلى حد كبير على تحسين خيارات الدفع وبينما كانت الشركات بحاجة سابقًا إلى مراقبة بوابات متعددة وتتبع مدفوعاتها يدويًا، فإن تقنيات مثل المعالجة المباشرة (STP) تكتسب قوة دفع كطريقة لأتمتة مثل هذه العمليات والاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لتمكين المرونة يعني أن الشركات سيكون لديها المزيد من الخيارات لأنواع الدفع وشروطه وعملياته أكثر من أي وقت مضى.
وأشار خبراء التكنولوجيا المالية إلى أن هناك تطور آخر مثير للاهتمام في المدفوعات وهو النمو المستمر للخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2023 وفي أعقاب ذلك ظهرت حلول مثل المدفوعات المتكررة المتغيرة (VRPs)، والتي تعد تطورًا لنظام الخصم المباشر الحالي الذي يسمح للأعمال بإجراء سلسلة من المدفوعات في وقت مبكر لتوقع الإنفاق بشكل أفضل وتسهيل اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
الشركات والدفع الإلكتروني
وأشار الخبراء إلى أنه يجب أن تبحث الشركات عن التقنيات التي تسمح للعملاء بإكمال المعاملة داخل التطبيقات، بدلًا من البطاقة البلاستيكية أو نقطة اتصال NFC، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة معززة قبل الدفع وأثناءه وبعده وعلاوة على ذلك، من الممكن الحصول على عروض ترويجية محددة جغرافيًا في الوقت الفعلي، والتحقق من سعر الصرف الأجنبي للدفع عبر الحدود قبل إجراء المعاملة، فضلًا عن تجربة رحلة شاملة أكثر سلاسة.
الركود الاقتصادي
ومع الاقتصادات التي تشهد ركودًا، غالبًا ما نشهد تدقيقًا متزايدًا في ضوابط العمليات وإنفاذًا تنظيميًا أعلى من الحكومات وفي عام 2023، يتوقع محللون مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بما يلي:
• الشفافية والموثوقية للمنصات المالية الجديدة، مثل العملات المشفرة.
• الرؤية في أنظمة سلسلة التوريد التي تقلل من المخاطر في هذا الاقتصاد العالمي المتصل عالميًا.
• الإشراف على سياسات ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) التي يقودها كل من الحكومات والمستثمرين.
جدير بالذكر أنه لا تزال الضغوط من الهيئات التنظيمية والهيئات الحكومية والمستثمرين على الشركات لتبني وتنفيذ البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) مرتفعة في عام 2023 حيث تواجه مؤسسات الخدمات المالية والتأمين (FSI) بشكل خاص مشهدًا تنظيميًا معقدًا بشكل متزايد والمزيد من التدقيق بشأن الثلاث سنوات القادمة.
وأكد الخبراء أنه للبقاء ملتزمًا وتنافسيًا وسط الضغوط التنظيمية الجديدة، يجب على مؤسسات FSI وغيرها من الشركات العاملة في قطاعات منظمة للغاية ضمان التحكم الكامل في العملية من خلال مراقبة ESG وإعداد التقارير ويمكن أن تساعد التكنولوجيا والحلول القوية مثل نسيج البيانات في توحيد البيانات عبر الأنظمة وبناء تطبيقات المؤسسة وتؤدي البيانات المتكاملة إلى رؤى أفضل، وتمكين المؤسسات من تبسيط وتسريع جميع عملياتها الهامة، مما يجعل مراقبة الامتثال وإعداد التقارير أسهل وأسرع.
