حقن المضادات الحيوية المغشوشة.. هيئة الأدوية تصدر قرارًا بالتوقف عن بيعها للمخازن.. وخبراء: غياب الرقابة السبب
زلزال فى سوق الأدوية المصرى، كان خلفه وفاة طفلتين فى الإسكندرية انتقلتا إلى جوار ربهما بسبب حقنة مضاد حيوى، وطفل آخر بمحافظة الجيزة وجد نفس المصير، وتوفى بعد تناول حقنة مضاد حيوي، وحالات أخرى لم تأخذ طريقها للإعلام، ما استوجب فتح ملف حقن المضادات الحيوية المغشوشة، خاصة بعد الضبطيات المتلاحقة للحقن المضروبة من أنواع مختلفة للمضادات الحيوية، ما انعكس على إشاعة حالة من الرعب بين المواطنين من تناول حقن المضادات الحيوية.
وقف البيع للمخازن
وفى محاولة لإحكام السيطرة على سوق المضادات الحيوية وتقليل استخدامها بين المواطنين والمرضى، أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا بالتوقف عن بيع حقن المضادات الحيوية لمخازن الأدوية بعد وقوع حالات وفيات للأطفال، كما رفضت التوسع فى استخدام حقن المضادات الحيوية فى أبسط نزلات البرد.
يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وقف بيع حقن المضادات الحيوية للمخازن لن يؤثر على توافر الدواء فى السوق، موضحا أن الصيدليات يمكنها الحصول على الدواء من خلال كبرى شركات التوزيع، وهى ٤ شركات معروفة.
وأوضح عوف أن دائرة توزيع الدواء تبدأ من المصنع إلى الشركة، فالتوزيع ثم المخازن نهاية بالصيدليات، وبالتالى دائرة توزيع كبيرة، ما ينعكس على سوء تخزين المستحضرات الدوائية، مشيرا إلى أن قرار التوقف عن بيع حقن المضادات الحيوية للمخازن فقط جاء بعد ظهور عدد من حالات الحساسية الناتجة عن تناول حقن المضادات الحيوية.
وأكد رئيس شعبة الدواء أن ضبط حقن مغشوشة فى السوق أيضًا من أسباب صدور القرار لمعرفة كيف دخلت سوق الدواء، وفى الأغلب يكون مصدرها للصيدليات من مخازن الدواء.
وأشار إلى أن التوزيع سيكون من خلال المصنع للشركة الموزعة للصيدلية مباشرة من أجل تقليل احتمالية وجود حقن مضاد حيوى مغشوش، لأن أغلب الوفيات التى حدثت خلال الفترة الماضية كانت لهذا السبب.
وأكد أن الحقن ستتوفر للصيدليات من كبار الموزعين عبر دورة آمنة للعلاج، مشيرا إلى أن المخازن عددها يتخطى 0002مخزن مرخص من هيئة الدواء ويصعب السيطرة والرقابة عليهم.
أكد الدكتور على عوف أن القرار مستمر، وليس لفترة مؤقتة، إلا إذا ظهرت مشكلات فى القرى والأرياف التي لا يصل إليها الدواء نتيجة عدم وجود شركات توزيع كبيرة بها.
توفير الدواء
وأشار إلى أن مميزات الاعتماد على توفير الدواء مباشرة من شركات التوزيع فى أنها تطبق الفاتورة الإلكترونية، ويمكن معها تتبع كل الأدوية لضمان عدم وجود دواء مغشوش والسيطرة على السوق.
وتابع: تتخوف الناس من تناول حقن مضادات حيوية، لأن أى دواء يمكن أن بسبب حساسية، كما يجب عمل اختبار حساسية لكل حقنة مضاد حيوى كل مرة عند تناول الحقنة.
وأضاف أن المواد الخام للمضادات الحيوية يتم شراؤها بدولارات من البنك المركزى مع توزيع المضادات الحيوية على 0002 مخزن دواء، وعند اختصار دورة التوزيع سيتم قصر الإنتاج أيضًا، وهى خطوة لترشيد استخدام المضادات الحيوية وتنظيم سوقها بعد الاستهلاك العشوائى لها الذى تسبب فى ظهور ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية.
فيما قال الدكتور محمد أشرف خبير التصنيع الدوائى، إن باقى دول العالم لا يتم فيها بيع المضادات الحيوية إلا من خلال روشتة طبية من مستشفيات وأماكن مخصصة، لكن فى مصر توجد حقن كثيرة يتم إعطاؤها فى الصيدليات ومضادات حيوية يتم غشها.
وأضاف لـ»فيتو»: بعض المخازن لا يوجد عليها تفتيش دورى قوى مثل شركات التوزيع، لهذا فالقرار غير سليم، إذ كان يجب إصدار تعليمات من هيئة الدواء بمنع صرف أى مضاد حيوى إلا من خلال تذكرة طبية، ومعاملة المضادات الحيوية مثل أدوية الجواهر المخدرة خاصة مع حقن المضاد الحيوى وليس شرط الأقراص، لأنه ليس من الأقراص مشكلات صحية.
الرقابة والتفتيش
وأشار إلى أن إخراج مخازن الأدوية من دائرة التوزيع يعنى أن التفتيش على المخازن غير كاف، لافتا إلى ضرورة تطبيق أسلوب صرف الدواء فى كل دول العالم ووضع خطوات لتعميم ذلك على كل الأصناف، مؤكدا أن هناك صيدليات فى الأرياف تعتمد على المخازن بشكل كبير وصعب أن تصل إلى شركات التوزيع الكبرى متسائلا: كيف تحصل على حقن المضادات الحيوية؟
من جانبه، قال الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية، إن المضادات الحيوية لن تذهب إلى المخازن وفق القرار، إذ يوجد آلاف المخازن منها المرخص وغير المرخص، موضحا أن المخازن غير المرخصة أكثر ولن تتأثر بها إلا الصيدليات الصغيرة التى تعتبر المخازن مصدرًا رئيسيا لها، بينما صيدليات المدن سيمكنها الحصول على حقن المضادات الحيوية من الشركات الرئيسية المصنعة.
وأكد لـ»فيتو» أن القرار يعكس عدم الثقة فى المخازن، مطالبا بالتفتيش على الأماكن غير المرخصة وإغلاقها.
نقلًا عن العدد الورقي…،
