الأوقاف تحذر من عقد الزواج لغير المأذون الشرعي في المساجد
نبهت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بالمساجد ودور المناسبات عدم السماح لغير المأذونين الشرعيين المعتمدين من وزارة العدل بعقد القران في أي مسجد من المساجد أو ملحق من ملحقاتها أو أي دار من دور المناسبات الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، وعلى أن يكون ذلك بتنسيق مسبق مع الإدارة التابع لها المسجد أو دار المناسبات، سواء أكان التنسيق من خلال إمام المسجد أو المأذون أو صاحب العقد أو مشرف دار المناسبات.
وأكدت أنه لا يجوز لأي من العاملين بالأوقاف أن يكون وكيلًا عن المأذون الشرعي أو النيابة عنه بأي صورة من الصور، ومن يخالف ذلك يسأل تأديبيًّا باعتبارها مخالفة جسيمة، لمخالفتها لائحة المأذونين وتعليمات العمل بالمساجد.
وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات الفرعية بالمديريات الإقليمية تكثيف المرور لتنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي مخالفة في ذلك لمدير المديرية تمهيدًا لرفعها لرئيس القطاع الديني لاتخاذ ما يلزم بإحالتها للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم العمل بالمساجد ودور المناسبات الخاضعة لإشراف الوزارة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية، وضع مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية حلولًا لبعض المشاكل التي تواجه الزوجية، سواء على الرؤية أو الاستضافة.
ويقترح مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليًّا من لجنة في وزارة العدل وضع حد لظاهرة الزوجة التي تمنع الزوج من رؤية أبنائه، وهناك مقترح باستضافة الأب للأبناء في منزله، وتم وضع عقوبات رادعة في حالة امتناع الأب عن استعادة الأطفال والعقوبات جنائية.
حل مشكلة الرؤية والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية
ووفقًا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية فالأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، وقال: «وضعنا حلولًا للولاية التعليمية، وحلولًا لدراسة الأولاد في المدارس، ولا نريد للأولاد دفع ثمن الخلاف بين المطلقين».
مشاكل الأحوال الشخصية
«النفقة.. الطلاق.. الرؤية.. الحضانة.. وغيرها».. مشكلات تحولت بمرور السنوات إلى «أزمات مزمنة» فى قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي يبرر حالة الترقب التي يشهدها الشارع المصري في الآونة الحالية، انتظار لصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي سبق وأن تقدمت بمشروعه الحكومة في دور الانعقاد الأول للبرلمان من الفصل التشريعي الثاني، ولا تزال الآمال معقودة على أن يشهد الدور الثاني مناقشة مشروع القانون الجديد.
المثير في الأمر هنا أن الآمال العريضة التي يعقدها الآلاف من ضحايا «الأحوال الشخصية» على القانون الجديد، واحتمالية أن ينهي مشكلاته المتراكمة، لم يخل من بعض الأزمات، لا سيما أن ملامح مشروع القانون الذى وصل إلى البرلمان ولم تتم مناقشته حتى الآن يوجد بها بعض الإشكاليات أيضًا في نفس المشكلات القائمة.
وفي السياق ذاته أكد الأزهر الشريف أنه يُعيدُ تأكيد ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م في شأن مسألة الطلاق الشفوي.
حيث شدد الأزهر أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
