القطاعات التجارية تستعد لتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية.. الملابس الجاهزة في المقدمة.. وأخطاء التطبيق تعرض التجار لجريمة مخلة بالشرف
أثار قرار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية الجدل بين القطاعات التجارية بشأن مدى الجاهزية والاستعداد للتطبيق الذي تنتهي مهلته في إبريل المقبل.
الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب، أعلنت أن الهدف من إقرار منظومة الفاتورة الالكترونية تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية، تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل ومنظومة محددة.
قطاع الملابس الجاهزة
وأكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرف التجارية بمحافظة القاهرة، إذ قالت إن قطاع الملابس الجاهزة مستعد لتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية بسهولة مقارنة ببعض القطاعات التجارية الأخرى.
وأوضحت سماح هيكل أن قطاع الملابس ينقسم إلى مصنعين وتجار، ومعظم المصنعين تحولوا في مصانعهم للتعامل بالمنظومات الإلكترونية في تسجيل مبيعاتهم وحجم إيراداتهم، وبالتالي لن يواجهوا أي صعوبات في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
موقف التجار من تنفيذ المنظومة
وأضافت أن معظم التجار وأصحاب المحال أيضًا يتعاملون بنظام تسجيل المبيعات على الحاسب الآلي وتقديم فاتورة إلكترونية للعميل عند الشراء، والبيع والشراء بالنقد أو الكارت، وعليه هم أيضًا لن يواجهوا أي مشكلة في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت سماح هيكل إلى أن مصلحة الضرائب قدمت تسهيلات كثيرة جدًا لتشجيع الممولين على تنفيذ الفاتورة الإلكترونية، التي من فوائدها ضمان عدم التهرب الضريبي وإعطاء الدولة حقها كاملًا، إضافة إلى مميزات تسجيل القطاعات التجارية تحت مظلة ضريبية موحدة، مع تسهيل وتيسير الإجراءات.
وقالت عضو شعبة الملابس، إن القطاع التجاري يرحب بمساعي الدولة كافة للتحول الرقمي وتطوير المنظومات، فهذا هو المستقبل الذي سبقتنا في تنفيذه الكثير من الدول.
القطاعات التجارية ليست مستعدة
ومن جهته قال أحمد أبو جبل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إن القطاعات التجارية ليست مستعدة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية المقررة بدءً من إبريل المقبل.
كما قال إن القطاعات التجارية والمهن الحرة تحتاج إلى وقت أطول ومهلة أكبر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إذ توجد العديد من المشكلات والعقبات التي تواجه سرعة التطبيق، منها هي الكثير من التجار وأصحاب المهن الحرة لا يعلمون شيئًا عن كيفية تطبيقها، وكيفية الحصول على التوقيع الإلكتروني، وكيفية التواصل مع مصلحة الضرائب نفسها بعد التطبيق.
وأضاف أن قطاعات كثيرة مثل الخردوات والأطباء والمحامون لا يستطيعون التأقلم مع ممارسة إجراءات لم يمارسوها خلال عمرهم المهنيي، خاصة وأنهم مضطرون إلى أن يوكلون مهام تطبيق المنظومة على أشخاص أخرين، ومع أي خطأ يحدث منهم في إدخال أو صحة البيانات أصحاب المنشأة هم من سيتحمل النتيجة، فهو يحتاج لأكثر من محاسب من أجل تطبيق المنظومة الضريبية.
التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب في إعطاء مهلة كافية لتدريب أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمهن الحرة على كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، قائلًا القطاعات التجارية ليست مستعدة لإجراءات التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية في الوقت الحالي.
دمج الاقتصاد المصري
وعن الأراء التي أثيرت بأن الفاتورة الإلكترونية أحد مساعي الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة إن الناس مع هذه الإجراءات تشعر بالفرق ما بين اندماجه في الرسمي وغير الرسمي، فهم يرون مصلحتهم الحقيقة خارج الاقتصاد الرسمي كمصلحة شخصية وليست مصلحة وطنية، بسبب زيادة الالتزامات والأعباء التي لن يستطيعوا الوفاء بهم.
التزامات التجار بتطبيق المنظومة
وأوضح أنه في الاقتصاد غير الرسمي الأعباء والإلتزامات قليلة جدًا وتكاد تكون معدومة، إذ العاملين تحت مظلته غير خاضعين للالتزامات الرسمية، مثل ضرائب مبيعات أو ضرائب أرباح صناعية وتجارية ولا ميزانية أخر العام ولا فاتورة إلكترونية، وكل تلك الأعباء لا يستطيع التجار الصغار في ظل الظروف الراهنة تحملها.
قطاع المواد الغذائية وتطبيق المنظومة
وفي نفس السياق رد عمرو عصفور، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، عن السؤال الخاص بوضع قطاع السلع الغذائية من تطبيق المنظومة، قائلًا: إن شريحة كبيرة جدًا من قطاع المواد الغذائية لن يستطيع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
تجار الجملة مستعدون للتطبيق
وأوضح أن قطاع المواد الغذائية يبدأ من الشركات وينتهي بالبقال الصغير وبينهما تجار الجملة ونصف الجملة، وأن الشركات بطبيعها عملها هي قادرة على تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، لأنها تملك الإمكانيات ولديها نظام حديث يلائم إجراءات التحول الرقمي.
وأضاف أن تاجر الجملة يستطيع أيضًا تطبيق الفاتورة الإلكترونية لأن لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ويقوم بتوزيع البضائع على تجار التجزئة، وعليه يستطيع أن يحدد مبيعاته ومشترياته ويقدم النموذج الضريبي دون أخطاء.
صعوبة تنفيذ الفاتورة الالكترونية
وأشار عمرو عصفور إلى أنه كلما زاد عدد التعاملات والعملاء عند التاجر وقلة الفاتورة أو حجم المبيعات كلما أصبحت هناك مشكلات في تنفيذ المنظومة، إذ أن البقال الصغير يعاني من كثرة العملاء الذين يشترون سلعة أو أكثر لكنه لا يتحصل على مبالغ كبيرة أو ربح من مبيعاته مقارنة بتجار الجملة ونصف الجملة الذين بطبيعة عملهم يقومون بتوزيع كميات كبيرة ومتعددة من السلع، وعليه قيمة فواتيره أكبر.
الأعباء المادية
وقال عضو الشعبة إن قطاع السلع الغذائية يعاني من عدة مشكلات على رأسها أن أكثرمن 70% من القطاع ليس لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، ولذلك لتطبيق الفاتورة الإلكترونية المشكلة ستكون عند البقال الصغير الذين سيتأثر لعدة أسباب منها عدم وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري، وأيضًا أنهم يتعاملون بنظام التسجيل في سجلات ورقية «بالورقة والقلم» وعليه سيتحمل تكلفة مادية كبيرة للحصول على جهاز حاسب آلي ونظام مدعم بالإنترنت لهذا الجهاز للدخول على المنظومة، وإضافة إلى رسوم الحصول على التوقيع الإلكتروني، والإستعانة بمحاسب لتنفيذ الإجراءات.
إنهاء التقدير الجزافي للضريبة
ومن جانبه أكد ياسر سمير، النائب الأول لشعبة المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين بالغرفة التجاريه بالجيزة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لها مميزات عديدة تصب في صالح التجار والصناع والمواطنين والدولة بصفة عامة، على رأسها إنهاء مشكلة التقدير الجزافي للضريبة.
مواجهة الاقتصاد غير الرسمي
وقال إنه يثمن كل جهود الدولة في القضاء على الاقتصاد الموازي الذي تضررت منه جميع القطاعات، وأدخل التاجر المحترم والمستورد الملتزم في منافسة ليست عادلة، أضرت بالاقتصاد المصري وعليه تسير الدولة في اتخاذ إجراءات القضاء على الاقتصاد الموازي وغير الرسمي سواء في تجارة العملات أو ممارسات التهرب الضريبي.
أسباب الهجوم على تنفيذ منظومة
وأشار ياسر سمير إلى أن هجوم البعض على تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، لم يكن سببه رفض المواطنين للتطوير والتحديث أو رفض المنظومة ذاتها، وإنما كان هجومًا نابعًا من عدم فهم وإستيعاب كيفية التحول سريعًا لتنفيذ المنظومة، فإعلان اتخاذ القرار وتنفيذه في شهور ليس وقتًا كافيًا ليستطيع أصحاب الشأن في القطاعات تنظيم أعمالهم.
الحوار المجتمعي لمناقشة
وطالب النائب الأول لشعبة المستوردين بالجيزة، الحكومة بالعودة إلى نظام إعلان الخطط متوسطة وطويلة الأجل في تنفيذ القرارات المصيرية التي تمس الصناعة والتجارة، لإعطاء فرصة لفهم الإجراءات، وإجراء مناقشات وحوار مجتمعي مع أصحاب الشأن، ويكون التنفيذ مشروطًا باستيعاب القطاعات ذات الشأن لهذا القرار ومجتمعين على تنفيذه للصالح العام.
معوقات تطبيق الفاتورة الإلكترونية
وأوضح أن من معوقات تطبيق الفاتورة الإلكترونية، تحميل المواطنين والتجار أعباء مادية إضافية لتطبيق المنظومة، فالتجار دائمًا مع تنفيذ القرارات بشرط ألا يتحمل المزيد من الأعباء لتنفيذه، وأن يشعر التجار بنقلة نوعية مع تنفيذ القرار، وأنه تم تقديم الخدمة بأفضل السبل وبأقل الإمكانات، وأن التكلفة قلت لكن الخدمة تحسنت وهذا ما لم يشعر به مع إعلان منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن الأعباء التي سيتحملها المواطنين والتجار تتمثل في الاشتراك السنوي المقرر للدخول على منظومة الضرائب، توفير جهاز حاسب آلى، واشتراك انترنت، ودفع الرسوم الخاصة بالحصول على التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى الاستعانة بمحاسب ذو خبرة في استخدام مهارات الانترنت لإدخال البيانات.
الأعباء المادية على التجار
وأكد ياسر سمير أن هذه الأعباء المادية بسيطة وسهلة على التجار الكبار وأصحاب المصانع، لكنها باهظة ومكلفة جدًا على التجار الصغار وصغار المصنعين الذين سيقعون تحت طائلة فئة من المحاسبين الذين قد يستغلون احتياج التجار لهم وتحميلهم أعباء مالية إضافية.
تأهيل المحاسبين على منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأشار إلى أن تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون سببًا في إعدام فئة من المحاسبين الأكبر سنًا وخبرة الذين لا يجيدون التعامل مع مهارات الحاسب الآلي، وليس لهم مصدردخل إلا من خلال عدد بسيط من الممولين الذين يلجأون إليهم في تقديم مستندات الإقرارات الضريبية، حتى المحاسبين لم يتم تأهيل الجدد منهم في الجامعات على التعامل واستخدام المنظومات المتطورة.
التنفيذ في صالح ميزانية الدولة
وأوضح أن إقرار منظومة الفاتورة الإلكترونية سيوفر على الدولة الكثير من الأموال التي كانت تهدر سابقًا مع المنظومة السابقة، موضحًا أن في السابق كانت وزارة المالية توزع كراسة مجانًا على الممولين عند تقديم إقرار القيمة المضافة أو الضرائب العامة، وكان على المولين كتابة البيانات والإقرارات في تلك الكراسة وتسليمها للمصلحة مرة أخرى، وعليه كان طباعة هذه الكراسة لصالح الضرائب تكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة.
وأضاف أنه مع إقرار منظومة الفاتورة الإلكترونية لم يعد هناك حاجة لاستخدام الأوراق، وعليه وفرت مصلحة الضرائب تكلفة طباعة الأوراق، وتوفير مستلزمات الكتابة من سجلات ورقية وحبر ودباسة ودبابيس، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وعدم الحاجة لوجود موظفين إضافيين والمساهمة في إنهاء الطوابير خلال فترات تسليم الإقرارات الضريبية.
مطالب عاجلة من الغرف التجارية
وقدم عددًا من المطالب لتفادي كل هذه المعوقات، منها أن يكون التطويرعلى مراحل بفترات زمنية كافية، وأن يتم وضع حد لتسجيل الفاتورة الإلكترونية، يجب أن تقوم المصلحة بحملة توعية كاملة ومبسطة للمواطنين عامة وللتجار خاصة حتى يستوعب الجميع كيفية تنفيذ المنظومة بكفاءة ودون أخطاء، وإعادة دور إدارة دعم المسجلين بالمصلحة بالنزول لتوعية وتعريف المواطنين بالمنظومة قبل التنفيذ بفترة كافية.
الوقوع في جريمة مخلة بالشرف
وطالب مصلحة الضرائب التعامل بمبدأ حسن النية من المصلحة تجاه الممولين إلى أن يثبت العكس، وليس فرض غرامات أو تشديد العقوبة على المخطئين فهناك تجار شرفاء ومحترمون يقعون في أخطاء في الإقرارات ليست عن قصد، خاصة وأن جريمة التهرب الضريبي مدرجة تحت بند الجريمة المخلة للشرف، فالتشديد على الناس يولد الإنفجار وهذا ليس في مصلحة الدولة والوطن.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
