نظام تخصيص العقارات للمشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة، بقانون الاستثمار

قانون الاستثمار، يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلى تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل على إزالة التحديات والعقبات أمامهم.

 

نظام تخصيص العقارات للمشروع

نصت المادة (37) من قانون الاستثمار علي أن يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقًا للقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.

وتسقط الموافقة على المشروع وفقا لـ قانون الاستثمار إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

 

تسليم الأرض حال إلغاء المشروع 

أشارت المادة (38)من قانون الاستثمار إلى أن المستثمر ملتزم بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارًا باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.

نقدم لكم من خلال موقع “فيتو”، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية، مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.