استعجال التحريات التكميلية لصاحب شركة وزوجته بتهمة غسل 30 مليون جنيه
استعجلت نيابة الأموال العامة، التحريات التكميلية وذلك لـ (أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
ويأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
