برلماني: وثيقة ملكية الدولة تزيد فرص القطاع الخاص

أكد تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن الوثيقة تأتي فى وقتها المناسب بالتزامن مع جهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، للمشاركة والاستثمار فى تنفيذ المشروعات القومية، خلال الفترة المقبلة على أرض مصر. 

فرص القطاع الخاص 

وأوضح عبدالقادر، أنه من المقرر أن تزيد الوثيقة فرص القطاع الخاص فى الاستثمار، باعتباره شريك أساسى فى الاقتصاد القومى للبلاد. 

وأكد عبدالقادر، أن إعلان الحكومة البدء فى تنفيذ أهم محاور الوثيقة، يعكس تفاصيل الإستراتيجية التى وضعتها القيادة السياسية لتحقيق مبادئ التعاون والاتحاد بين كافة القطاعات لإنجاز المشروعات القومية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم علاقة الدولة بالقطاع الخاص، كما أن الوثيقة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، بما يخصها من إعداد وتجهيز لتحقيق هذه الأهداف القومية. 

استثمارات 

وأضاف عبدالقادر، أن الوثيقة تعمل على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، من إجمالي الاستثمارات التى يتم تنفيذها، وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقي للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن الوثيقة تعمل فى إطار مضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص الموجود حاليًا، وهذا يمثل تقدما لمصر وإنجازا عظيما للجهات الحكومية.

التلاعب بالأسعار  

وطالب عبد القادر، الحكومة بعدم تقليل نسبة ملكية الدولة في أي قطاع عن 50%، حتى لا يتحكم القطاع الخاص في أقوات الشعب، وبالتالى يتم التلاعب بالأسعار في أوقات المحن والأزمات، مؤكدا ضرورة إدخال الدولة في الصناعات التي يسيطر عليها القطاع الخاص بالكامل، أو السلع التي يتم استيرادها بالكامل.