عضو بغرفة القاهرة: القطاعات التجارية ليست مستعدة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية
أكد أحمد أبو جبل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، أن القطاعات التجارية ليست مستعدة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية المقررة بدءً من إبريل المقبل.
وقال أبوجبل في تصريح خاص لـ «فيتو» إن القطاعات التجارية والمهن الحرة تحتاج إلى وقت أطول ومهلة أكبر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إذ توجد العديد من المشكلات والعقبات التي تواجه سرعة التطبيق، منها هي الكثير من التجار وأصحاب المهن الحرة لا يعلمون شيئًا عن كيفية تطبيقها، وكيفية الحصول على التوقيع الإلكتروني، وكيفية التواصل مع مصلحة الضرائب نفسها بعد التطبيق.
مشكلات تطبيق الفاتورة الإلكترونية
وأضاف أن قطاعات كثيرة الخردوات مثلًا والأطباء والمحامون لا يستطيعون التأقلم مع ممارسة إجراءات لم يمارسوها خلال عمرهم المهنيي، خاصة وأنهم مضطرون إلى أن يوكلون مهام تطبيق المنظومة على أشخاص أخرين، ومع أي خطأ يحدث منهم في إدخال أو صحة البيانات أصحاب المنشأة هم من سيتحمل النتيجة، فهو يحتاج لأكثر من محاسب من أجل تطبيق المنظومة الضريبية.
إجراءات التحول الرقمي
وطالب «أبو جبل» وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب في إعطاء مهلة كافية لتدريب أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمهن الحرة على كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، قائلًا القطاعات التجارية ليست مستعدة لإجراءات التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية في الوقت الحالي.
دمج الاقتصاد المصري
وعن الأراء التي أثيرت بأن الفاتورة الإلكترونية أحد مساعي الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة إن الناس مع هذه الإجراءات تشعر بالفرق ما بين اندماجه في الرسمي وغير الرسمي، فهم يرون مصلحتهم الحقيقة خارج الاقتصاد الرسمي كمصلحة شخصية وليست مصلحة وطنية، بسبب زيادة الالتزامات والأعباء التي لن يستطيعوا الوفاء بهم.
وأوضح أنه في الاقتصاد غير الرسمي الأعباء والإلتزامات قليلة جدًا وتكاد تكون معدومة، إذ العاملين تحت مظلته غير خاضعين للالتزامات الرسمية، مثل ضرائب مبيعات أو ضرائب أرباح صناعية وتجارية ولا ميزانية أخر العام ولا فاتورة إلكترونية، وكل تلك الأعباء لا يستطيع التجار الصغار في ظل الظروف الراهنة تحملها.
مصلحة الضرائب تلزم الممولين بالفاتورة الإلكترونية
يشار إلى أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، أكد أنه لا توجد أي استثناءات لأي ممول بالمصلحة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيتم إكتمال إلزام جميع ممولى المصلحة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر الجاري.
وأوضح أنه على الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر الجاري، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشأة مسجلة بالمصلحة على منظومة الفواتير الإلكترونية.
منظومة الإيصال الإلكتروني
وأكد مختار توفيق، أن الممولين الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائى فقط، أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ولكن يقوم الممولون في هذه الحالة بتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية من المأمورية التابع لها لحين الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة به.
