إلغاء الاعتمادات المستندية، توقعات بانخفاض أسعار السلع المستوردة.. وجمعية رجال الأعمال تطالب بدعم القطاع الصناعي

إلغاء الاعتمادات المستندية، سادت حالة من التفاؤل في الأوساط التجارية ومجتمع رجال الأعمال مع إعلان البنك المركزى عن قرارات جديدة بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة الى النظام القديم فى الاستيراد.

الغرف التجارية تتوقع انخفاض الأسعار

وتوقعت شعبة الأدوات المنزلية الغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض أسعار الأدوات المنزلية بعد قرارات البنك المركزي الصادرة أمس بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل المستندي.

وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة العلاوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء الاعتمادات المستندية من جانب البنك المركزي بمنزلة بشرى سارة للمستهلكين أن هناك انخفاض أسعار الأدوات المنزلية وزيادة المعروض منها وعدم وجود ندرة في المعروض داخل الأسواق.

كما تنبأ عضو شعبة الأدوات المنزلية بانخفاض بعض السلع من بينها السيارات والأدوات المنزلية والكهربائية الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة قيام البنك المركزي بتفسير الجزء الخاص بوضع الأموال من جانب المستوردين في البنوك هل ستكون بالدولار أم بالجنيه المصري، وفي حالة إيداع المستوردين النقود بالجنيه المصرى وقيام البنك بتدبير الدولار فإن الأمر يحتاج إلى تفسير وتوضيح أكثر.

الافراج عن البضائع في الموانئ

وأشاد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار البنك المركزي بقبول مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال شيحة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن القرار إيجابي وسوف يكون له دور كبير في تسهيل عملية الاستيراد والإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك، مضيفا أن الأساس في هذه القصة هو تدبير العملة الصعبة حتى يتم الإفراج بسرعة عن البضائع.

وأوضح أن هناك وعود من الحكومة بالإسراع في الإفراج عن البضائع خلال الفترة المقبلة، مما يجعلنا نشهد حالة من الاستقرار في السلع نتيجة ضخها في الأسواق من جديد مشيدا بالتوجه نحو إلغاء القرارات المقيدة للاستيراد ومن بينها الغاء الاعتمادات المستندية.

ووصف منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة كفر الشيخ، قرار البنك المركزي والعمل بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية بالقرار الأصوب لتنشيط سوق السيارات ودخول موديلات عام 2023 بعد غياب الكثير من السيارات عن السوق المحلي.

رجال الاعمال تتطالب بدعم الصناعة 

اكد  عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أمين لجنة الصناعة المركزية لحزب الجيل، ان قرار البنك المركزى المصرى بالعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية،  يأتى طبقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء الملف الخاص بالاعتمادات المستندية  خلال فترة زمنية بنهاية العام الحالى.

وأوضح  فتوح  ان رئيس الوزراء سبق وأعلن أن الحكومة ستعمل  على إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية. 

وأوضح فتوح  فى تصريحات خاصة لـ "فـيتـو" أن ما يهم القطاع الصناعي فى الوقت الراهن  هو تدبير العملة الصعبة حتى يتم الإفراج بسرعة عن البضائع، لافتا إلى أنه مازالت هناك صعوبة فى تدبير الدولار مما يؤثر على توافر المواد الخام ومستلزمات الانتاج. 

واشار  الى ان الإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك خطوة هامة وملحة للغاية  ، هذا فى الوقت الذى اعلن فيه رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولى  بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ. 

وتابع أن هناك عدة تحديات تواجه القطاع أبرزها إلغاء مبادرة تمويل الصناعة بفائدة الـ 8%  ينعكس سلبيًّا على القطاع؛ هذا في الوقت الذي يتحمل فيه القطاع الصناعي اعباء أخري إضافية. 

وأضاف فتوح أن هذه التداعيات السلبية تتضح فى  إضافة أعباء إضافية مما يساهم في زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي الى تراجع رأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وإيرادات الدولة من الضرائب والتصدير، فضلا عن التحديات الأخرى التي يواجهها والتي تتضمن صعوبة  تدبير العملة فضلا عدم توافر المواد الخام  ، مطالبا بضرورة عمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والمواني. 

تحديات تواجه القطاع الصناعي 

وأشار إلى أن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الصناعى تتمثل في ارتفاع سعر الفائدة، لافتا الى ان هذا الامر يؤثر بالطبع على المنافسة التصديرية مع الدول الأخرى ويجعلها غير عادلة، فضلا عن التحديات التي تواجهها الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر إلى أعلى المستويات في العالم نتيجة أسعار الفائدة الحالية بالسوق والتي تتراوح من 16 إلى 18% وهي فائدة كبيره جدا الأمر الذي سيؤدي لتراجع الرأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وإيرادات الدولة من الضرائب والتصدير.. لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في تلك القرارات. 

دعم تنافسية المنتج المصري
وأوضح أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى العمل على دعم تنافسية المنتج المصري وذلك من خلال عدد من الإجراءات التى تتحدد فى خفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين، فضلًا عن إعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير، بالاضافة الى تشجيع إقامة الصناعات التحويلية. 

وأشار الى إطلاق قائمة للصناعات المطلوب توطينها محليًّا، لافتًا إلى أن هذا يتم من خلال هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم بهدف إحلالها محل المستوردة مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا ضرورة تطبيق  قرار منح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر.  

قرار البنك المركزي 

أعلن البنك المركزي المصري تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. 

وقف العمل بالاعتمادات المستندية

وجاء بالكتاب الدوري للبنك المركزي أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.