المركزي التركي: نستهدف خفض التضخم إلى 65.2% في 2023
البنك المركزي التركي، قال البنك المركزي التركي اليوم الجمعة إنه يهدف إلى رفع حصة الودائع بالليرة إلى 60٪ من جميع الودائع في النظام المصرفي خلال الأشهر الستة المقبلة، وتعهد بمواصلة استخدام اللوائح لدعم الوصول إلى الائتمان.
البنك المركزي التركي
وتشكل الودائع بالليرة الآن 53٪ من الإجمالي، وذلك حسبما ذكرت رويترز.
وفي تقرير السياسة النقدية السنوي، قال البنك المركزي إنه يحافظ على هدف التضخم متوسط الأجل عند 5٪ منذ فترة طويلة، حيث يبدأ معدل التضخم السنوي في الانخفاض من أعلى مستوى في 24 عامًا فوق 85٪ في أكتوبر.
وقال البنك: "سيستمر استخدام السياسات من أجل زيادة وزن الليرة التركية بشكل دائم على جانبي الأصول والخصوم في النظام المصرفي".
تثبيت الليرة التركية
وكرر البنك المركزي، الذي انتهج سياسة "الليرة" لتثبيت العملة تحت ضغط تخفيضات أسعار الفائدة، أنه ليس لديه مستوى مستهدف لسعر الصرف ولن يشتري أو يبيع العملات الصعبة لتوجيه الليرة.
وارتفع التضخم منذ خريف 2021، مدفوعا بدورة التيسير النقدي غير التقليدية التي دفع بها الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار، لكنها أدت إلى انهيار تاريخي في العملة أواخر العام الماضي.
العملات الصعبة
وقبل عام، شكلت العملات الصعبة نحو 65٪ من جميع الودائع في النظام المصرفي، مما يعكس سنوات من انخفاض قيمة الليرة ومعدلات التضخم المرتفعة والمتقلبة.
والبنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 9٪ بعد أربعة أشهر من التخفيضات ولكن بعد اعتماد العشرات من اللوائح في عام 2022 بهدف ثني استخدام العملات الأجنبية - بما في ذلك ودائع الليرة المدعومة من الدولة - انخفضت حصتها إلى 47 ٪ من جميع الودائع اعتبارًا من الأسبوع الماضي.
واستقرت الليرة، مدعومة بمبيعات غير مباشرة من العملات الأجنبية إلى السوق، منذ أغسطس، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل حاد العام المقبل مع توقع الاقتصاديين أنه سينخفض إلى 40٪ بحلول الوقت الذي يواجه فيه أردوغان انتخابات رئاسية وبرلمانية صارمة، متوقعة في يونيه.
كما قال البنك المركزي في تقريره إنه سيضمن زيادة "ثابتة" في الاحتياطيات الدولية لدعم الليرة.
سعر الفائدة في تركيا
ويتوقع المحللون أن تظل سياسة الـ 9٪ الحالية ثابتة حتى الانتخابات، وبعد ذلك ستعتمد على إعادة انتخاب أردوغان ووعدت المعارضة بالعودة إلى السياسات التقليدية ورفع أسعار الفائدة.
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 65.2٪ بحلول نهاية العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية في ديسمبر، مقارنة بمتوسط تقدير بلغ 69٪ في أحدث استطلاع أجرته رويترز.
