شعبة الأدوات المنزلية تطالب المستوردين بعدم التنافس على الاستيراد

طالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة بعدم التنفس المستوردين على الاستيراد حتى لا يحدث ارتفاع في سعر الدولار. 

وأوضح" نائب رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة، إلى أن العودة إلى النظام القديم في الاستيراد من إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل المستندي سيودي إلى تشجيع المستوردين على الاستيراد وبالتالي زيادة المعروض من البضائع داخل الأسواق. 

وأشار" نائب رئيس الشعبة" إلى أن قيام المستوردين بترشيد الاستيراد وشراء احتياجاتهم الضرورية لأعمالهم وعدم الاستيراد بكميات اكبر من المطلوب يودي إلى الحفاظ على قيمة الدولار ثابت بينما التكالب على الشراء يودي إلى ارتفاع سعر الدولار نتيجة الضغط عليه، موضحا أنه حتى في حالة حدوث زيادة في سعر الدولار نتيجة لعودة نظام الاستيراد القديم، إلا أن الأسعار سوف تعود من جديد للاستقرار الى معدلاتها الطبيعية. 

وأشاد بقرارت الغاء الاعتمادات المستندية لافتا إلى أن تدبير المستوردين للدولار هو الأفضل وسيعمل على سهولة العملية الاستيرادية. 

كما تنبأ عضو شعبة الأدوات المنزلية بانخفاض بعض السلع من بينها السيارات والأدوات المنزلية والكهربائية الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة قيام البنك المركزي بتفسير الجزء الخاص بوضع الأموال من جانب المستوردين في البنوك هل ستكون بالدولار أم بالجنيه المصري، وفي حالة إيداع المستوردين النقود بالجنيه المصرى وقيام البنك بتدبير الدولار فإن الأمر يحتاج إلى تفسير وتوضيح أكثر.

قرار البنك المركزي اليوم، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

قرار البنك المركزي اليوم

وجاء بالكتاب الدوري للبنك المركزي اليوم أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرارات اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

كشوف الحسابات للعملاء

أعلن البنك المركزي المصري أنه يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر.

وجاء في الكتاب الدوري للبنك المركزي أنه استكمالًا لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك وعملًا على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم - سواء ورقيا أو عبر القنوات الإلكترونية - بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه  نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2022 ما يلي: 

1- يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر وذلك مع الالتزام بما يأتي:

وفي حالة كشوف الحسابات الورقية: يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وبمراعاة الآتي:

• وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورًا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل، سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد، والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنودًا ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.

• يكون البنك مسئولًا في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء.

• في حال ارتداد الخطاب، يتم إخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه.

• في حالة كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة (كشوف الحسابات الإلكترونية):

- يُسمح للبنك استخدام أيا من الوسائل الإلكترونية في إرسال كشوف الحسابات (على سبيل المثال لا الحصر: الانترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، البريد الإلكتروني)، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.